حوار: وليد محسن
هو واحد من القيادات العمالية التى حملت على ظهرها هموم العمال عبر نشاطه النقابى الذى كلله مؤخرا برئاسته للجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
إنه القيادى العمالى جبالى المراغى الذى تلتقيه «المصور» اليوم فى حوارها معه ليحدثها عن الاستعدادات التى يجريها الاتحاد للاحتفال بيوم العمال فى أول مايو، بالإضافة إلى قضايا العلاوة والأجور وقانون العمل الجديد، وغير ذلك مما يشغل الرأى العمالي. فإلى نص الحوار:
ما الاستعدادات الأخيرة لاحتفالية عيد العمال؟
عيد العمال يمثل عيدًا قوميًا فى مصر، حيث يحتفل به عمال العالم فى يوم ١ مايو من كل عام، وفى مصر جرت العادة بأن يحضر الاحتفال رئيس الجمهورية، ولهذا شكل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر احتفالية للرئيس عبدالفتاح السيسى لتقديره لدور العمال فى دفع عجلة الإنتاج والصناعة للأمام.
وكيف سيكون الاحتفال هذا العام؟
اتحاد العمال انتهى من اختيار عدد من قدامى النقابيين والمتميزين فى الدفاع عن العمال، وسيقوم رئيس الجمهورية بتكريمهم فى الاحتفال بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى أو نوط الامتياز تقديرًا لعطائهم، وسيستمر الاحتفال فى المحافظات لتكريم عدد آخر من العمال خلال شهر مايو.
جرت العادة بأن يلتقى رئيس مجلس الوزراء بالقيادات العمالية قبل الاحتفال.. ما القضايا المطروحة؟
هناك قضايا كثيرة تهم العمل والعاملين سيتم طرحها للمنافشة مع رئيس الحكومة وبحضور الوزراء المعنيين، ومن أهمها ضرورة توفير فرص لعمل الشباب فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وهذا يستلزم الاهتمام بالتدريب وتطوير التعليم الفني، ومن الملفات المعروضة على مجلس الوزراء طرح رؤية التنظيم النقابى فى تطوير شركات قطاع الأعمال العام التى أصبحت مهددة بالتوقف لعدم توفير الاستثمارات اللازمة لتحديث المصانع.
قلت إن الرئيس السيسى سيعلن عن مفاجأة سارة للعمال والمصريين فى عيد العمال.. هل يمكن أن نعرفها؟
بالطبع أقول للمصريين انتظروا مفاجئة الرئيس السيسى التى سيعلنها خلال الاحتفال بعيد العمال وهذه البشرى لن يعرفها أحد لأن الرئيس سيعلنها بنفسه.
هل ستكون مفاجأة الرئيس مرتبطة بالأجور؟
صحيح أن العمال وجميع المواطنين يعانون هذه الأيام بسبب ارتفاع أسعار السلع، وخاصة الضرورية، وأن الرئيس مهموم بهذا الأمر، إلا أن المفاجأة قد تكون فى التخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة أصحاب الدخول الضعيفة والمتوسطة.
يلاحظ تراجع الإضرابات والاحتجاجات العمالية فى الفترة الأخيرة.. ما السبب فى هذا؟
لاشك أن هذه الإضرابات هدفها تحقيق مصالح فئوية والكثير استغل مرحلة ما بعد ثورة ٢٥ يناير لتنظيم الإضرابات لتحقيق مصالح شخصية، واتحاد العمال من خلال تواجده وسط العمال فى منشآت العمل استطاع أن يرفع المطالب المشروعة للحكومة وتم التوصل للحلول المرضية للطرفين، ولاشك أن وجود عدد من ممثلى العمال داخل مجلس النواب قد لعبوا دورًا إيجابيًا فى حل هذه المشكلات، ومن أهمها المشاركة فى إعداد وإصدار قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، لأن هذا القانون منح العمال فى المصالح الحكومية حقوقا لم تكن موجودة فى القانون السابق ٤٧ لسنة ١٩٧٨، واستطاعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن تعدل ٣٥ مادة فى مشروع القانون، أهمها منح علاوة دورية بنسبة ٧٪ من الأجر بعد أن كانت فى القانون السابق لا تتجاوز ستة جنيهات ونصف الجنيه سنويا.
بعد ثورة ٢٥ يناير أغلقت آلاف المصانع وشرد آلاف العمال هل تم فتح هذه المصانع؟
معظم هذه المصانع المغلقة هى فى القطاع الخاص، وهذه المصانع أغلقت بسبب الفوضى التى أعقبت أحداث ثورة ٢٥ يناير، وخلال الفترة التى قضتها الجماعات الإرهابية فى الحكم، سعيًا للهيمنة على المنشآت الاقتصادية التى عملت على خسارتها من خلال حرمانها من الموارد والخامات ومصادر التمويل، حتى ارتفع حجم العمال الذين شردوا من مصانعهم وقتها لأكثر من ٢٣ ألفاً فى أكثر من ٤ آلاف مصنع بالمدن الصناعية، لكن بعد ثورة ٣٠ يونيه وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة البلاد، تقلصت الأزمة، وبدأت بعض المصانع تعمل، وهناك جزء كبير من العمال عادوا إلى مصانعهم.
وكيف ترى تلك المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة، وهل تساهم تلك المشروعات فى الحد من أزمة البطالة؟
المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة هى الخطوة الصحيحة لرفع اقتصاد البلد بعد حالة التدهور التى مرت بها منذ ثورة ٢٥ يناير مرورًا بالعام الذى تولى فيه جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، حيث كان هذا العام نكسة على العمال فى مصر، فقد تزايد معدل البطالة، بالإضافة إلى تشريد الكثير من العمال فى المصانع التى تم إغلاقها، ولا شك أن هذه المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى تستلزم أعداد كبيرة من العمالة المصرية، والتى تعد أحد العوامل الأساسية للقضاء على البطالة.
كيف ترى عودة وزارة قطاع الأعمال؟ وهل تساعد تلك الوزارة على النهوض بشركات القطاع بعد التدهور الذى أصابها؟
عودة وزارة قطاع الأعمال فى الحكومة الجديدة برئاسة المهندس أشرف الشرقاوى لها دور كبير فى النهوض بالشركات التى أصابها التدهور فى قطاع الأعمال، كما أن وجود وزير لها فى الحكومة متفرغ لمشكلاتها والعمل على حلها يقطع الطريق أمام الذين يدعون بأن الدولة تسير فى طريق خصخصة تلك الشركات وبيعها، ولا يوجد نية للدولة للخصخصة أو البيع، وكل ما أثير فى هذه الجزئية محض افتراء من جماعات الشر التى لا حل أمامها سوى إثارة الشائعات والبلبلة أمام الرأى العام، وعودة هذه الوزارة هى خطوة موفقة جدًا من القيادة السياسية وخطوة على الطريق الصحيح لعودة شركات قطاع الأعمال لسابق عهدها.
هل ترى أن الحد الأدنى للأجور ١٢٠٠ جنيه كاف لمتطلبات الأسرة والحياة فى ظل الارتفاع المتزايد فى الأسعار؟
ليس كافيا بالطبع، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، والحد الأدنى للأجر يجب أن يرتفع تلقائيا وفقا لمتطلبات المعيشة وزيادة الأسعار ومعدلات التضخم، ولا شك أن ١٢٠٠ جنيه لا تكفى حتى منتصف الشهر.