أشاد المستشار د. مايكل نصيف، خبير التنمية الاقتصادية، بالتحول الرقمى الذى تشهده وزارتا العدل والداخلية حاليًّا؛ حيث اكد أن وزير العدل قام مؤخرًا بتطبيق نظام جديد لتجديد الحبس عن بُعد موضحا أن هذا النظام يقلل من تكلفة الحراسة والأمن و ونقل المساجين من محبسهم إلى المحكمة ما يكون له أثر فى التوفير اقتصاديًّا.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أن هذا النظام الجديد يعد تكملة لنظام المحاضر الإلكترونية الذى أسسته وزارة العدل ووزارة الداخلية؛ حيث يتيح إمكانية عمل المحاضر وتقديم البلاغات عبر الإنترنت وتكملة لنظام تحرير المحاضر عن طريق الكمبيوتر عبر شبكة إلكترونية تقوم بنقل المحاضر إلى النيابة بسرعة عن السابق؛ حيث كان يتم تحرير المحاضر بخط اليد وإرسالها مع مندوب إلى النيابة، وهذا يستنزف المثير من الوقت.

وأوضح الخبير الاقتصادى أن القوانين المصرية نصت على أنه يجوز حبس المتهم على ذمة قضية وتجديد حبس المتهم متى كان يخشى عليه من الهرب أو فقدان آثار الجريمة وأسباب كثيرة.

وختم نصيف كلامه قائلًا: إنه فى ظل الظروف العالمية التى مرت بها مصر من ثورات وأخيرا فيروس كورنا العالمى أصبح لزاما من تطبيق التحول الرقمى بوزارتى العدل والداخلية؛ حيث كان يحدث ضياع فرص كثيرة للمتهمين وتعطيل سير القضاء فى عدم قدرة وزارة الداخلية أن ترحل المساجين إلى محبسهم للنظر فى تجديد حبس وقد يتسبب ذلك فى سقوط مدة الحبس الاحتياطى وهذا مخالف للقانون.