عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع وزير النقل والبنية التحتية السوداني هاشم بن عوف، بحضور السفير السوداني بالقاهرة ورؤساء هيئات سكك حديد مصر و الموانئ البرية والجافة و النقل النهري ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة.
بدأ الاجتماع بمناقشة بنود وثيقة التعاون المشترك فى مجال الربط السككى، التي تهدف الى توفير التمويل اللازم لبدء دراسة الجدوى الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية لمشروع الربط السككي بين مصر والسودان، الذي سيمتد في مرحلته الأولى من مدينة أسوان وحتى جنوب وادى حلفا، وحيث سيكون هذا التمويل من خلال التنسيق والتعاون بين كل من مصر والسودان والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية و قام الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع بتوقيع الوثيقة وتسليمها الى السفير السوداني بالقاهرة لتوقيعها من جانب وزير النقل والبنية التحتية السوداني.
كما تباحث الجانبان حول عدد من مشروعات الطرق مثل دراسة تنفيذ الطريق البري بين مصر وتشاد مروراً بالسودان ، ليكون بوابة للتجارة بين البلدين وبين تشاد و دول غرب إفريقياوكذلك طريق القاهرة/ السودان / كيب تاون المار بعدد 9 دول أفريقية. حيث أكد الوزير أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ جزء المحور داخل الأراضي المصرية ( القاهرة/أرقين) حيث يمر الطريق بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ثم يمتد الطريق من أسوان وحتى الحدود المصرية، مرورا بمفارق توشكى وحتى أرقين عند خط عرض 22 ومنها إلى السودان، مشيرا إلى أن هذا المشروع له أهمية كبيرة في تحقيق الربط البري و زيادة حركة التجارة مع الدول الأفريقية، وكذلك خدمة المواطن المصري والأفريقي وفتح آفاقاً جديدة لفرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
كما طلب الجانب السوداني التعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري، وفي تدريب الكوادر البحرية في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري حيث أكد وزير النقل المصري على أن مصر ستوفر كافة امكاناتها لتدريب الكوادر الفنية السودانية سواء في الأكاديمية العربية أو في الموانئ المصرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وفي ختام الاجتماع إتفق الجانبان على عقد لقاء مشترك لمتابعة التقدم في كافة مشروعات التعاون، وبحث تطوير هيئة وادي النيل للملاحة النهرية حيث أكد الفريق مهندس كامل الوزير على أن الفترة القادمة لابد أن يتم خلالها تنفيذ خطط عاجلة لتطوير الهيئة، وإعادة تأهيل الوحدات النهرية الحالية، وإعادة تأهيل العاملين ودعم الهيئة بكوادر فنية متخصصة، لتحقيق نقلة نوعية كبيرة للهيئة في مجال نقل الركاب والبضائع.