بدأت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم جلسة استماع رفيعة المستوى حول مسودة "قانون الأشخاص ذوي الإعاقة", بمشاركة مجموعة من أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب, وممثلي المجالس الوطنية, وممثلي مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي, واستشاريي التأهيل, وممثلي منظمات المجتمع المدني المهتمة بشئون ذوي الإعاقة, والخبراء.
وتهدف جلسة الاستماع لطرح مسودة القانون التي قامت المؤسسة بتطويرها وإرسالها لمجلس النواب, ورئاسة الوزراء ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب لنقاش مجتمعي موسع بالإضافة لحشد كل الجهود الممكنة لتبني المسودة من جانب مجلس النواب.
كانت المسودة قد تم تطويرها بناء على اجتماع مائدة مستديرة مع مجموعة من أصحاب المصلحة المهتمين بالقانون, وتتضمن أهم موادها إنشاء وزارة مختصة بشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، تشكيل لجان خاصة في جميع المحافظات لإنهاء إجراءات التجنيد في نفس وقت تلقي دفعات جديدة للتجنيد بهدف التيسير عليهم، وإدخال مواد علمية على كل المناهج الدراسية في مراحل التعليم كافة ما قبل الجامعي، بهدف رفع الوعي المجتمعي بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
تأتي الجلسة في إطار تنفيذ أنشطة "مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذي تنفذه مؤسسة ماعت بتمويل من الاتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017، الذي يسعي لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها أمام الآلية الدولية ، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة المختلفين للدعوة والانخراط في جهود إصلاح أوضاع حقوق الإنسان والسياسات العامة ذات الصلة.