اقتحم محتجون بولنديون عددا من الكنائس، أثناء التظاهرات التي تشهدها البلاد لليوم الرابع على التوالي، بسبب قانون الإجهاض. 

وحاصر المتظاهرون، الذين قادتهم ناشطات حقوق المرأة، عددا من الكنائس، فيما دخل عطّل البعض منهم صلوات القداس.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، وقعت هذه الاحتجاجات، بعد القرار الذي أعلنته المحكمة الدستورية البولندية، باعتبار إجهاض الأجنة التي تعاني من عيوب خلقية، أمرًا غير دستوري. 

وبموجب هذا القرار، يصبح الإجهاض ممنوعًا بصورة شبه كاملة في تلك الدولة الأوروبية.

ووصفت الوكالة مشاهد اقتحام النساء للكنائس، ومخاطبة القساوسة بألفاظ بذيئة، بأنه "إشارة إلى تغيير تاريخي في بولندا"، التي لم يتخيل أحد، حتى وقت قريب، وقوع مثل هذه الأحداث فيها، نظرًا للمكانة التي تمتعت بها الكنيسة لعقود.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإن الحالات الوحيدة للإجهاض، التي باتت السلطات البولندية تسمح بها، هي أن يكون الحمل ناتجًا عن علاقة غير قانونية كالاغتصاب، أو أن يمثل خطرًا على صحة الأم.

وتقول وزارة الصحة البولندية، إن عدد عمليات الإجهاض القانونية، على مدار العام الماضي في البلاد، بلغ 110 حالات، معظمها بسبب التشوهات الجنينية.