"الوضع الوبائي بات خطيرًا .. وخطيرًا جدًا"، هكذا علقت نصاف بن علية الناطقة باسم وزراة الصحة التونسية، ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، على الوضع الصحي الذي تشهده تونس بسبب الانتشار الواسع لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في البلاد، بعدما سجلت وزارة الصحة، صباح اليوم الاثنين، 58 حالة وفاة جديدة رفعت العدد الإجمالي للوفيات إلى 983 حالة.
وانتشرت عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، مطالب بإقرار تطبيق حجر صحي شامل، بعدما تم تسجيل قرابة الألف وفاة، الأمر الذي دفع الناطقة باسم الصحة التونسية للقول : "إذا فرض الوضع الوبائي اقتراح إقرار الحجر الصحي الشامل فسوف يتم تطبيقه في الحال"، واصفة الوضع الوبائي "بالخطير .. والخطير جدًا"، مطالبة التونسيين بالخوف على أرواحهم والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأكدت نصاف بن علية - في تصريحات لوسائل إعلام تونسية اليوم - أن فيروس "كورونا" ينتشر بسرعة كبيرة في البلاد، وأن الأطفال ليسوا بمنأى عن الإصابة أو الموت بالفيروس التاجي، مشيرة إلى أن 4 أطفال أقل من 18 عاما وفتاة عمرها 19 عاما توفوا جراء إصابتهم بالفيروس، مشددة على أن الأطفال يمكن أن يكونوا مصدرًا للعدوى.
وحذرت وزارة الصحة من أن الوضع الوبائي في البلاد ما يزال يأخذ اتجاها تصاعديًا خطيرًا، مسجلاً ارتفاعًا كبيرًا في عدد الوفيات وعدد المصابين وعدد المرضى الذين يتم إيواؤهم بأقسام الإنعاش في المستشفيات، مسجلة معدل أكثر من 1200 حالة عدوى يوميًا، وما بين 24 و30 حالة وفاة أغلبها تتعلق بوفيات أشخاص مسنين، إضافة إلى وفيات في صفوف الشرائح العمرية بين 40 و50 سنة الذين يعانون من أمراض مزمنة.
من جهته، حذر رئيس الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي التونسي، الدكتور شكري حمودة، في تصريحات له، من أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون صعبة من ناحية ارتفاع عدد حالات الإصابة في البلاد، قائلاً "تونس ستشهد، خلال الثلاثة أشهر المقبلة، ارتفاعًا في عدد الحالات (الخطرة)".
بدوره، قال مدير عام الصحة بتونس فيصل بن صالح إن الحالة الوبائية المتعلقة بفيروس "كورونا" تشمل اليوم كل الولايات، وقد تم عقد 3 جلسات على المستوى الحكومي واتخاذ جملة من الإجراءات ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن إجراءات أخرى قريبًا.
وكانت السلطات التونسية قد أقرت فرض حظر التجوال وإجراءات تشمل تعليق صلاة الجمعة ومنع نصب الأسواق الأسبوعية والكراسي داخل المقاهي والمطاعم والاقتصار على بيع المنتجات خارج المحلات.
وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لتطبيق الحجر الشامل على غرار ما تم منذ بداية ظهور الوباء، حيث رأى البعض ضرورة في تطبيق الحجر الشامل لاحتواء الأزمة والسيطرة على الوضع الوبائي المتصاعد، إلا أن البعض الآخر رأى في الغلق الشامل كارثة كبيرة على اقتصاد البلاد، وضررًا بالغًا على الوضع الاقتصادي إلى جانب آلاف العمال بكافة القطاعات.