ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإشراف مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، اللواء علي سلطان، موظفين بجمعية لرعاية المسنين بالغربية لاستيلائهم على 490 ألف جنيه من أموال الجمعية خلال الفترة من 2010 حتى 2014.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وردت معلومات لمباحث الأموال العامة، تفيد بوجود تلاعب وانحرافات مالية شابت أعمال الجمعية العامة لرعاية المسنين بالغربية "جمعية مشهرة وأموالها أموال عامة وموظفيها موظفين عموميين".
وتم تشكيل فريق من ضباط الإدارة بوسط الدلتا، أسفرت تحرياته عن صحة تلك المعلومات، وقيام "السيد ا."، 59 عامًا، أمين صندوق الجمعية، و"منى ن."، 56 عامًا، أمين عام الجمعية، مقيمان بالغربية، باستغلال موقعهما الوظيفي بالجمعية خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2014 في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على أموال الجمعية لمبالغ بلغ إجماليها أربعمائة وتسعون ألف وثلاثة وسبعون جنيه من خلال صرف مبالغ مالية لنجلتي المتهمة الثانية من أموال الجمعية كمرتبات ومكافآت بدون وجه حق بعد تعيينهما بالجمعية، كمشرفين بالرغم من تواجدهن خارج البلاد خلال تلك الفترة، وقيامهما بتأجير النادي الخاص بالجمعية كافتريا وتأجير جزء آخر لمحل سمك دون إدراج تلك الإيجاراتها بميزانية الجمعية والاستيلاء عليها، وصرف مبالغ بدون وجه حق لبعض أعضاء مجلس الإدارة.
وتم التحفظ على جميع المستندات المؤيدة للواقعة، وأيد ذلك تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الجمعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال والواقعة، وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار المتهمين.
وفي وقت لاحق تمكن ضباط الإدارة من ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة، مبديان استعدادهما لرد المبالغ المستولى عليها، وتم إحالتهم للنيابة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.