قالت ستيفاني وليامز، مبعوثة الأمم المتحدة
إلى ليبيا بالإنابة، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع أن تحدد محادثات السلام المقبلة
موعد إجراء الانتخابات العامة في ليبيا بعد اتفاق الطرفين المتحاربين على وقف لإطلاق
النار الأسبوع الماضي.
وأضافت وليامز "ثمة رغبة واضحة ومباشرة
في إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن"، مشيرة إلى أنه جرى الاتفاق الأسبوع
الماضي في جنيف على هدنة بين حكومة الوفاق، والجيش الوطني الليبي.
وانهارت اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار
مثلما لم تفلح من قبل جهود للاتفاق على تسوية سياسية أوسع.
وتنضوي تحت مظلة كلا الجانبين مجموعات
متنافسة تدعمها دول أجنبية تنتهك حظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وبدأت المحادثات السياسية عبر الإنترنت
وستنتقل إلى العاصمة التونسية في التاسع من نوفمبر. وقالت الأمم المتحدة إنه لابد
من الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن ومنها تشكيل قيادة
موحدة جديدة للإشراف عليها.
وقالت وليامز "أيا كانت السلطة
التنفيذية التي يتفقون عليها فإنها تحتاج حقا للتركيز بوضوح على التجهيز
للانتخابات، متوقعة أن يتحدد موعد لإجراء الانتخابات".
وأوضحت ويليامز أنها تعلق أمالا عريضة على
المحادثات، مدللة على ذلك بتراجع القتال في الآونة الأخيرة والتقدم نحو إنهاء
الحصار النفطي المستمر منذ ثمانية أشهر ومعاودة فتح طرق النقل الداخلي ومشاركة
شخصيات من مختلف ألوان الطيف السياسي الليبي.
وقالت "تعلمنا من العمليات السياسية
السابقة عدم استبعاد أي تيار سياسي وبالتالي هناك في هذا الحوار تمثيل للنظام
السابق"، مضيفة لهذا السبب أنا أكثر تفاؤلا لأنني أعتقد أن هناك استعدادا
أكبر للمشاركة".
وانتقد بعض الليبيين القائمة التي تضم 75
موفدا تلقوا دعوات للمشاركة في المحادثات السياسية بحجة أنهم لا يمثلون البلاد ككل
وبعضهم يتبع جماعة الإخوان الإرهابية
وأفادت وليامز بأن من الضروري التأكد من
وجود القوى السياسية المعنية التي لها وجود على الأرض "حول طاولة
المحادثات" إضافة إلى ممثلين لأطراف أخرى في المجتمع.