تلقى المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الحالية اهتماما بالغاً حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، البنوك بضخ 200 مليار جنيه بفائدة 5% لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كركيزة أساسية لحل مشكلة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق التنمية وتحويل الزيادة السكانية من نقمة إلى نعمة.

إلا أنها لازالت تعانى من وجود عدد من العوائق في مقدمتها مشكلات التمويل مع البنوك ونقص الثقة فيها بخلاف الشركات الكبرى المعروفة ذات الإنتاج والمكسب المضمون، وذلك نتيجة ضعف الإدارة وعدم وجود سندات ملكية للعقار والأرض في بعض الأحيان وعدم وجود ضمان لسداد الأقساط، كما أن توزيعها الجغرافي يتركز في القاهرة والشرقية والغربية فقط دون باقي المحافظات، فضلا عن نقص برامج التدريب والتأهيل على التقنية، وعقبات التراخيص والروتين وازدواجية التخصصات بين الجهات الحكومية، ومشكلات التسويق وتكاليفه، فضلا عن نقص التشريعات اللازمة.

وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية "من المفترض أن يتم وضع خريطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات كُل حسب طبيعة المحافظة وخصائصها وتميزها وتوافر العمالة ومستلزمات الإنتاج المطلوبة وهذه مسئولية المحافظين حيث يجب عليهم وضع خريطة استثمارية للمحافظة ومجالاتها وفرص الاستثمار بها وإمكانية التعامل مع المشكلات المالية والفنية بالمحافظة".

وتابع "والصندوق الاجتماعي للتنمية من المفترض أن يتواجد في كل محافظة، ويتواجد تمويل للمشروعات من قبل البنوك في كل المحافظات، وذلك يتم بالحصر ودراسات المسح لكل محافظة حيث تنمو فيها مشروعات صغيرة من نوعية معينة، ولكن القاهرة مستحوذة على أكبر الاستثمارات سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة بخلاف باقي المحافظات".

واستطرد "أما مشكلات التمويل فتتعلق بكون البنوك تتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأسلوب التقليدي وأنها مبتكسبش وهتكون عبء عليهم وتفضل المشروعات الكبيرة، رغم طلب الرئيس من البنوك توفير 200 مليار، وأمس وفرت البنوك 45 مليار بفائدة 5%، ومسألة التمويل واخدة دفعة قوية في الفترة الأخيرة، والبنوك حاليا فيها فلوس وهتقول محدش جاي يسحب، والسبب في ذلك غياب الخريطة والمسح للمحافظات وغياب الفلسفة للمشروعات والتنمية المحلية وآلياتها للمشروعات".

وأوضح "دائما المحافظ تابع للحكومة المركزية إلا المجتهدين منهم والخريطة مش واضحة عندهم، ويركز على المشروعات الكبيرة ويهمل المتوسطة والصغيرة".

ولفت "أكبر مشكلة تكمن في المحليات ومنذ 25 يناير وهى متوقفة ومنظومتها لم تتكون بعد لأنه تم حلها ولم تجرى انتخابات محلية حتى الآن، ولابد من استكمال تكوين الإدارة المحلية والمجالس والتنفيذيين لتسهيل الإجراءات والتراخيص للمشروعات، كما أن الروتين والبيروقراطية المركزية لم يفكر أحداً في حلها، والمطلوب إطلاق درجة من اللامركزية بالمحليات، وإصدار قانون المحليات، وكلها مشكلات شائكة خاصة بالتشريعات والبيروقراطية".

وذكر الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي "البنوك تتردد في منح التمويل للمشروعات الصغيرة لأن البنك ميضمنش الشباب أنه ياخد الفلوس ويصرفها خاصة وأن الشباب معندوش تصور وفكرة للمشروع وهيعمل ايه بالفلوس؟ ولازم يكون عندهم استعداد فمثلا لو مشروع نجارة لازم يفهم فى الصنعة كويس فلابد من الجدية أولا ومتدرب جيدا في ورشة مثلا قبل فتح المشروع ، وآخر مرحلة هى البنك ، والناس معندهاش وعى بالمشروعات وتلقي باللوم عللى البنوك ولما الشباب يتعثر وميقدرش يسدد نقول البنك بيسجن الشباب ! وأحيانا الشباب بياخد القرض وبعدين يقفل مشروعه ! والبنك يجب أن يمنح الشباب الذي لديه رغبة قوية وتدريب كافى ومعرفة كاملة بالمهنة ولديه الأدوات اللازمة والارادة والخبرة ".

وتابع " لا يوجد وعى كامل بأنواع المشروعات فمنها غذائى أو حرفى أو مهنى وهذه مسئولية الاعلام فى التوعية ، والمشروعات الحرفية مثلا أكشاك تدر دخلا فقط على أصحابها ، وإذا تم غلقها الإقتصاد القومى لن يتضرر ، وهناك مشروعات تجميعية زى تجميع الملابس وصناعتها ومصانع لمستلزمات السيارات كالكاوتش ، وكل لك يحتاج جدية وعلم ودراسة وتدريب على التكنولوجيا المستخدمة زى المخرطة اللى بتشتغل بالكمبيوتر".

وأشار الى أن "تركز المشروعات فى محافظات بعينها مثل القاهرة والشرقية ودمياط والغربية يرجع الى وجود السوق اللازم لتوزيع المنتج ، ونحتاج جرعة قوية من الدعم الفنى والتكنولوجى ، أما مشكلة الروتين وصعوبة التراخيص فترجع الى رغبة البعض إقامة مشروعاته داخل المناطق السكنية ، ولكن المطلوب إقامتها خارج الكتلة السكنية والاتجاه للمدن الصناعية الجديدة مع ضرورة توافر المرافق والخدمات بها ، ومينفعش يكون تحت البيوت ورش والناس متعرفش تمارس حياتها الطبيعية ".

وأضاف "يوجد ازدواجية فى التخصصات الحكومية ، وأنا أرفض فكرة وجود جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كما يطالب البعض لأن هناك جهاز مختص هو صندوق التنمية الاجتماعية وله فروع فى كل المحافظات وله قانون رقم 191 لسنة 1991".