فرضت واقعة إسقاط عضوية عادل ناصر، الرئيس السابق لغرفة الجيزة التجارية، حالة من الانقسام داخل الغرفة، ارتفعت حدتها بعد تولى محمد إمبابى، رئاسة مجلس إدارة الغرفة، حيث يرى فريق من التجار أن «إمبابى» لا يتعدى كونه امتدادا لـ«الحرس القديم» الذى ظل مسيطرًا على الغرفة خلال السنوات الماضية، وبالتالى من الواجب محاربته وإسقاط عضوية المجلس بالكامل، في حين يرى فريق آخر أنه من الأفضل منح «إمبابي» ومجلسه الفرصة كاملة لإثبات حسن النية بتحريك المياه الراكدة بالغرفة وإصدار قرارات عاجلة لحماية التجار.

ياسر سمير، عضو جمعية عمومية بغرفة الجيزة التجارية، أكد أن رئاسة محمد إمبابى الغرفة التجارية بالجيزة ليست النهاية بل مجرد البداية لإحداث تغيير كبير بالغرفة، فهناك اثنان من أعضاء مجلس الإدارة محالان للجنة إسقاط العضوية وكان من المقرر البت في موقفهما الأسبوع الجاري لكن تم تأجيل الجلسة حتى ديسمبر المقبل، وفى حالة إسقاط عضويتهما من المقرر دخول كل من عبد الله غراب رئيس شعبة المخابز ومحمد زين بدلا منهما، التابعين للقائمة المنافسة في الانتخابات السابقة بما يضبط الكفة في مجلس الإدارة، كما أنه من المقرر أن يعقد مجلس إدارة الغرفة جلسة إجراءات لانتخاب ممثل لمنصبى النائب الأول وأمين صندوق الغرفة مع البت في مصير السكرتير العام للغرفة سواء بالإبقاء عليه أو تغييره، وبعد هذه الجلسة سيتضح مدى رضاء أعضاء الجمعية العمومية عن الرئيس الجديد وأعضاء مجلس إدارته.

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة تجار المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية: لا نهتم باسم وانتماء رئيس الغرفة الجديد، لكن ما يهمنا تحقيقه مطالب ومصالح التجار، لا سيما أننا عانينا الأمرين طوال السنوات الماضية، وكان الرئيس السابق يؤجل كافة الطلبات المقدمة له ولم نكن نستطيع توصيل أصواتنا للمسؤولين، لكن ما لمسناه من محمد إمبابى حينما تولى منصب الإنابة هو سرعة تفاعله مع الطلبات وإمضائها، وبالتالي نرغب في منحه فرصة لإثبات كفاءته وحسن نيته وكسر الجمود بالغرفة.

أحمد سعد، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية، أكد أن الرئيس الحالي تلقى درسا قويا مما حدث للرئيس السابق وإسقاط عضويته، وبالتالي نتوقع قيامه بطفرة مختلفة، فالغرفة على موعد مع التغيير، لذا من المقرر خلال أيام قيامه بعقد اجتماع مع الشعب لمعرفة مطالبهم ومشكلاتهم.

على الجانب الآخر قال رئيس إحدى الشعب بغرفة الجيزة التجارية - تحفظ على ذكر اسمه: «إمبابي» أحد أفراد الحرس القديم فكان بمثابة الابن المدلل لعادل ناصر ويده اليمنى بما خلق حاجزا نفسيا بينه وعدد من رؤساء الشعب، واختياره للرئاسة تم بالخطأ حيث قام عضوان محالان للجنة إسقاط العضوية بالتصويت وأعطياه صوتهما رغم أنهما ليس لهما حق الحضور، وبالتالى إذا ثبت صحة إسقاط عضويتهما ديسمبر القادم هنا يكون منصب الرئيس باطلا، ومن الأساس المجلس بالكامل مشكوك فى أمره وأصبح معيبا فالمسؤولية تضامنية فى المخالفات التى ارتكبها الرئيس السابق ويجب إسقاطه بالكامل، كما لا يجب التوقف عند حد إسقاط عضوية الرئيس السابق، بل يجب تدخل الأجهزة الرقابية لمحاسبته على إهدار المال العام للغرفة.