أكد كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري الجزائري (أعلى هيئة دستورية في البلاد) أن مشروع تعديل الدستور المطروح للاستفتاء في الأول من نوفمبر القادم سيعيد السلطة التأسيسية للشعب الذي يعتبر مصدر كل السلطات.
وقال فنيش في تصريحات له اليوم الأربعاء إن "تمرير وثيقة التعديل الدستوري عبر استفتاء شعبي يحمل أكثر من معنى ودلالة ولعل أهم هذه الدلالات هو إعادة السلطة التأسيسية للشعب والتأكيد على تمسك الدولة والامة على أن الشعب مصدر كل سلطة التي يمارسها بواسطة المؤسسات الدستورية وعن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه".
وأضاف أن تمرير هذا المشروع عن طريق الاستفتاء يحمل كذلك رسائل قوية في اعادة السلطة والكلمة للشعب، موضحا أن التعديلات الدستورية سعت لتدارك القصور في تحديد طبيعة نظام الحكم من خلال تبني أركان نظام شبه رئاسي يضمن توازن مرن بين السلطات الثلاثة الى جانب احترام أكبر لمبادئ الديمقراطية والارادة الشعبية.
وأشار إلى أن نظام الحكم شبه الرئاسي يجنب كل أشكال النقص الذي يعاب عليه خاصة ما يتعلق بنظام التعايش بين السلطات الثلاثة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية واستحداث محكمة دستورية ومنحها صلاحية فض النزاعات التي قد تنشئ بين السلطات وتفسير الأحكام الدستورية.
وأكد أن مختلف التعديلات الدستورية الواردة في هذا المشروع تتماشى ومسعى دعم وتعزيز الحقوق والحريات كالحق في الحياة الذي تم وضعه في الدستور بموجب المادة 38 وكذا المادة 27 التي تحمي حقوق المواطن أمام الحكومة، كما حمل التعديل الدستوري حقوقا تندرج في اطار التمييز الإيجابي بهدف حماية المرأة من كافة أشكال العنف في كل الاماكن والظروف.
وأوضح أن هذه الحقوق تضاف الى الحريات المكفولة، خاصة ما يتعلق بقدسية حرية الرأي وضمانات حرية الصحافة والحريات ذات الصلة بحرية التعبير وحرية التظاهر، مؤكدا أن كل هذه الحقوق والحريات جاءت لتتمم النقائص المسجلة وترقية وتعزيز حقوق الانسان بالجزائر".
وقال فنيش إن "الحراك الشعبي قدم للعالم دروسا في السلوك الحضاري والتعبير السلمي عن الرأي والثقافة الدستورية"، مشيرا الى أن الشعب كان واضحا منذ بداية هذا الحراك من خلال المطالبة بالاحتكام الى المواد 7 و8 و 102 من الدستور وهو يتفق مع مسعى تعديل الدستور عبر استفتاء شعبي.