أكد عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الأول من نوفمبر المقبل يعد وثيقة مصيرية في مسار التأسيس لجزائر جديدة.

وقال بلحيمر في تصريحات اليوم الأربعاء بولاية جيجل (شمال شرق) إن التعديلات الدستورية أحدثت تغييرات جذرية في مفهوم مجمل الحقوق والحريات، مؤكدا أنها مستوحاة من روح بيان أول نوفمبر 1954 ومعبرة عن طموحات الشعب وتهدف أساسا إلى صيانة السيادة الوطنية ومقومات الأمة ووحدة المجتمع وتكريس وتطوير الحقوق والحريات الفردية والجماعية وإيجاد توازن مرن بين السلطات.

وأضاف أن التعديلات الدستورية تؤكد الطابع الاجتماعي للدولة مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين والجزائريات، وتثمين الكفاءات خاصة الشباب وتفعيل دور المجتمع المدني فضلا عن اعتماد الديمقراطية والشفافية في التسيير ومحاربة الفساد وكل التجاوزات لإحداث تنمية اقتصادية مستدامة.

وأوضح أن مشروع تعديل الدستور جاء بعدد من المواد الجديدة التي تهدف إلى سد الفراغات والتكفل بالأوضاع والحالات المستجدة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه من أبرز ملامح مشروع تعديل الدستور إدراج الحراك الشعبي في الدستور وكذلك دور المجتمع المدني في إدارة الشؤون العامة والحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وحظر خطابات الكراهية والتمييز والنص على مؤسسات رقابية واستشارية جديدة كالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا.

وأشار إلى الأهمية التي أعطاها مشروع تعديل الدستور للحريات من خلال حرية التجارة والصناعة والاستثمار والمقاولة بحماية الملكية الخاصة وفرض رقابة ضيقة على نظام نزع الملكية وتوفير الأمن القانوني وكذلك الحرية الجسدية بعدم انتهاك حرية الإنسان وحماية الحياة الخاصة للأشخاص إضافة إلى حرية الرأي وحرية التعبير الجماعي من خلال ضمان التعددية الحزبية والحريات النقابية والاهتمام بالمجتمع المدني كوسيط وشريك فعال في التكفل بانشغالات المواطن.

ودعا وزير الاتصال الجزائري الجميع على أداء واجب المواطنة بالمشاركة في الاستفتاء حول مشروع تعديل الدستور في الأول من نوفمبر المقبل معربا عن تفاؤله بوعي الشعب وقناعته بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة للمشاركة في وضع لبنة جديدة في مسار البناء الوطني الشامل وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر.