تتجه فرنسا الأربعاء نحو إعلان إعادة فرض حجر عام في البلاد لمدة شهر، لكنه أقلّ صرامة من الحجر الأول خلال الربيع، وذلك لمواجهة عودة التفشي واسع النطاق لكوفيد-19.
جاء ذلك عقب اجتماع لمجلس الدفاع وآخر مع وزرائه، يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدابير جديدة وصفها مستشار وزاري بأنها "غير شعبية".
الفرضية الأكثر ترجيحًا هي فرض حجر لأربعة أسابيع، حتى نهاية نوفمبر، قابل للتمديد.
ويُتوقع أن يكون الحجر الجديد أقل صرامة من السابق، مع إبقاء المدارس مفتوحة حتى المستوى الإعدادي على الأقل، وكذلك الإدارات العامة والخدمات التجارية الضرورية.
وحاول رئيس حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي ينتمي إليه ماكرون، ستانيسلاس غيريني، تبرير احتمال إعادة فرض الحجر. وقال في تصريح لقناة "فرانس 2"، "يجب اتخاذ تدابير صارمة، تدابير قوية، يفهمها جميع الفرنسيين وتطبّق على المستوى الوطني".
ومن المتوقع أيضا أن يحدد ماكرون شروط تنظيم العمل والتنقل داخل المناطق وبينها، مع إمكانية حد التنقلات مرة أخرى في مساحة قطرها 100 كلم.
وتواصل الحجر في الربيع 55 يوما، من 17 مارس إلى 11 مايو، وشمل قيودا صارمة على التنقل وغلق المؤسسات التعليمية والمتاجر غير الضرورية وبعض المنافذ الحدودية.
وتجاوز عدد المصابين بكوفيد-19 في أقسام الإنعاش بالمستشفيات الثلاثاء 2900، أي نصف طاقة استيعاب (5800 سرير) هذه الأقسام التي لا يقتصر نشاطها على مداواة المصابين بالفيروس.
وأعلن الموقع الإلكتروني للحكومة الثلاثاء وفاة 288 شخصا في المستشفيات خلال آخر 24 ساعة، و235 في دور التقاعد خلال الأيام الأربعة الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 35541 وفاة منذ بداية الوباء. وسجلت في بعض الأيام خلال ذروة الموجة الأولى في ابريل أكثر من 700 وفاة في المستشفيات ودور التقاعد.