رفضت لجنة المالية بالبرلمان التونسي، اليوم الأربعا، مشروع قانون تكميليًّا للموازنة سيفضي إلى أكبر عجز في عقود، وانضمت إلى محافظ البنك المركزي في مطالبة الحكومة بخفض خطط الإنفاق.
جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي مروان العباسي في وقت سابق اليوم بعد أن طلبت الحكومة الأسبوع الماضي من البنك شراء سندات الخزانة للمساعدة في تمويل عجز مالي يعادل 14 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وطلبت لجنة المالية في البرلمان رسميًا من الحكومة سحب مشروع القانون التي ستضطر على الأرجح إلى إعادة النظر في خطط ميزانيتها.
وقال هيكل المكي رئيس لجنة المالية لرويترز: "قررنا بالإجماع مطالبة الحكومة بسحب هذا القانون وخفض الإنفاق وتقديم مشروع جديد بعجز مقبول."
كان العباسي أبلغ لجنة برلمانية أن البنك المركزي يمكنه تمويل الخزانة بنسبة ثلاثة بالمئة من الناتج الإجمالي بحد أقصى، مضيفا أنه سيحتاج إلى موافقة البرلمان لشراء السندات.
أصبحت الأوضاع المالية في تونس بالغة السوء، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 14 % في 2020، أعلى نسبة في نحو 40 عاما، ويرجع ذلك إلى زيادة في الإنفاق بمقدار أربعة مليارات دولار لتخفيف تداعيات جائحة كورونا.
وقال العباسي: "غير صحيح أن البنك يرفض مساندة جهود الدولة ولكن البنك يرفض تطبيق إجراءات تزيد من تعميق الأزمة وقد تمس قوت التونسيين".
وطلبت الحكومة في الأسبوع الماضي من البنك المركزي شراء سندات للمرة الأولى، ومن المرجح أن يقلص موقف البنك خياراتها لتمويل العجز مما يضعها في أزمة.
وحذر البنك المركزي، أمس الثلاثاء، من أن شراءه سندات خزانة يهدد الاقتصاد ويضغط على السيولة وقد يدفع معدل التضخم للارتفاع ويضعف العملة المحلية.