أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن قلقه من إحالة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، المقضي ببطلانها بحكم نهائي بات من المحكمة الإدارية العليا، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بدعوى مناقشتها.

وأضاف الحزب أن القلق تضاعف، كون هذه الإحالة قد تمت في نفس يوم إعلان حالة الطوارئ بعد التفجيرات الإرهابية في طنطا والإسكندرية، مما يعطى إشارات لإمكانية مناقشة مثل هذا الموضوع المصيري في ظل أوضاع غير مواتية من زاوية كفالة ضمانات مناقشة مفتوحة وحرة، أو تقسيم صفوف الوطن، بدلا من توحيدها في مواجهة الإرهاب، في موضوع لا يجوز من الأصل طرحه للنقاش بالمخالفة للدستور وإحكام القضاء.

ويعيد الحزب تأكيد مواقفه المرتبطة بالثوابت الوطنية والدستورية التي تحظر حظرا مطلقا أي إمكانية للتنازل عن أي جزء من إقليم الوطن وفقا لما نصت عليه المادتين 1و 151 من الدستور، أو مجرد مناقشة مجلس النواب لتلك الاتفاقية بعد الحكم القضائي النهائي والبات ببطلانها، وبطلان توقيع الحكومة عليها، حيث أصبحت هي والعدم سواء، ولا يجوز مناقشتها لأن في ذلك تجاهل للأحكام القضائية وامتناع عن تنفيذها واعتداء على السلطة القضائية يوجب محاسبة مرتكبيه.

إننا إذ نعبر عن رفضنا لهذا النهج، فإننا نؤكد إن امتداده لمحاولة تمرير اتفاقية تيران وصنافير الباطلة، سوف تعنى تطورا شديد يتوجب معه حل البرلمان للتفريط في الأرض والاعتداء على الدستور والقضاء وقبلهم حدود الوطن.

ويدعو التحالف الشعبي الاشتراكي كل النواب الشرفاء في المجلس لرفض مناقشة تلك الاتفاقية في المجلس، تقديسا لأرض الوطن، واحتراما لأحكام الدستور والقضاء.