أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن الدول العظمى صاحبة الحريات والديمقراطيات جميعها فرضت عقوبات صارمة في قوانين الإلكترونية، ومنها قانون التكنولوجيا الالكترونية في أستراليا يصل إلى مرحلة الحبس وغرامة باهظة، وكذلك القانون الفرنسي يصل العقوبات فيه من 100 ألف يورو إلى مليون و250 ألف يورو، وألمانيا تفرض عقوبات تصل إلى 5 ملايين يورو.

وقال خلال مشاركته بندوة تحت عنوان «حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية الهدامة»، أن الحرية المسئولة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مطلوبة، ومنها احترام الملكية الفكرية سواء في تداول الأخبار أو الفيديوهات وغيرها، والبعد عن نشر الأخبار التي تحرض على كراهية والعنف والتميز داخل المجتمع.

وأوضح أنه لا بد من وجود استفادة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، بنشر المحبة والتواصل والحث على ذوبان الاجتماعي بين المجتمعات، لتجنب فرض عقوبات جنائية أو مالية.