توصل ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق في بروكسل لتحديث تشريعات الاتحاد بشأن تطبيق قواعد التجارة الدولية.
ووافق مفاوضو الاتحاد الأوروبي على تعزيز سلطات العقوبات التجارية الأوروبية رداً على الخلل القائم في النظام التجاري العالمي.
ويسد الاتفاق ثغرة من خلال ضمان أن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يفرض عقوبات ضد الدول التي تقيد التجارة بشكل غير قانوني وتعوق في الوقت نفسه عملية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية.
وقالت ماري بيير فيدرين العضو الفرنسية في البرلمان الأوروبي " إننا نواجه حالة من عدم اليقين المتزايد بشأن التجارة الدولية، وتعزز هذه الصفقة صندوق الأدوات الدفاعية للاتحاد الأوروبي كما نعزز القوة التجارية العالمية لأوروبا".
وقال المفوض التجاري الأوروبي فالديس دومبروفسكيس في بيان إن الاتفاق يوجه إشارة سياسية قوية مفادها أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات للدفاع عن شركاته وعماله ومستهلكيه وحمايتهم عندما لا يلتزم الشركاء بالقواعد".
ويعمل القانون الذي تم تحديثه - وهو تعديل للتشريعات الأوروبية لعام 2014 - بشكل فعال كخط دفاع ثالث للاتحاد الأوروبي حيث يسعى لدعم نظام منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك من خلال عملية استئناف مؤقتة.
وسيكون الاتحاد الأوروبي في وضع يسمح له بفرض تدابير مضادة - وهو إجراء تستبعده التشريعات الأوروبية في شكلها الحالي.
ويحتاج الاتفاق الذي توصل إليه المفاوضون الأوروبيون إلى موافقة رسمية من حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان.