تدرس إيطاليا تشديد القيود المفروضة على الحركة، وتشمل إجراءات إغلاق على نطاق محلي، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا، واتجاه دول أوروبية لتشديد الإجراءات.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مسؤولين حكوميين القول إن "رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يريد أن يستغل الأسبوع المقبل لتقييم كفاءة أحدث قيود تم فرضها قبل اتخاذ قرار بفرض قيود أخرى".
وأفادت صحيفة الميساجيرو بأن إيطاليا تدخل مرحلة شبه الاغلاق الكامل في التاسع من نوفمبر المقبل في حال استمرت حالات الاصابة بالفيروس في الارتفاع.
ويسعى كونتي لعدم فرض إغلاق كامل في إيطاليا لتجنب الاغلاق الذي جرى فرضه لمدة ثلاثة أشهر الربيع الماضي، مما أدى للاضرار بالاقتصاد بصورة كبيرة.
وعلى الرغم من أنه يتردد أن كونتي كان مترددا في فرض مرحلة أخرى من القيود قبل الدول الأوروبية الأخرى، ربما توفر القرارت الأخيرة في فرنسا وألمانيا بتشديد القيود غطاء سياسيا له.
ومن الممكن أن يشمل الاجتماع الحكومي غدا الجمعة مناقشة فرض مزيد من القيود، في محاولة للتوصل لإجماع بشأن هذه القضية التي أثارت انقساما داخل الحكومة، حيث يطالب بعض المسؤولين ومن بينهم وزير الصحة روبرتو سبيرانزا بتشديد القيود.