أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الاقتصاد الروسي سيتراجع خلال العام الجاري بنسبة 4%، وهو مستوى أقل مما في دول أخرى، حيث أثرت أزمة كورونا على الاقتصاد في دول العالم أجمع.

وقال بوتين في كلمة له خلال منتدى الاستثمار "روسيا تنادي" المنعقد حاليا في موسكو -: "سيكون لدينا تراجع في الاقتصاد بالطبع، لكنه سيكون أقل بكثير مما هو عليه في البلدان الأخرى، سيتراجع اقتصادنا هذا العام في حدود 4%"، معتبرا أن تحفيز النشاط الاستثماري على المدى القصير والطويل يعد من أولويات عمل الحكومة الروسية.

وأكد الرئيس الروسي أن السلطات الروسية لن تفرض إغلاقا كاملا في البلاد، قائلا: "لدينا تصور واضح كيف يجب أن نتصرف، وبالتالي لا نخطط لفرض قيود كاملة، إطلاق ما يسمى إغلاق وطني، إذ عندما يتوقف الاقتصاد فإن قطاع الأعمال يتوقف تماما".

وأشار إلى أن فرض القيود سيتم بناء على توصيات الأطباء، والإجراءات ستكون محددة في منطقة أو مدينة ما، وعند وجود ضرورة موضوعية.

وعن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة الروسية لدعم الاقتصاد الوطني، قال بوتين إن الحكومة ستوجه في 2020 نحو 4.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لدعم الاقتصاد والمواطنين خلال جائحة كورونا، مؤكدا أن الحكومة الروسية تعد مجموعة جديدة من الإجراءات لدعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في روسيا.

وفيما يتعلق بمعدلات التضخم في روسيا، قال بوتين إن الحكومة الروسية نجحت في منع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد. 

وأشار إلى أن معدلات التضخم لا تزال ضمن معدل التضخم المستهدف، عند 4% ـ مشيدا بوضع روسيا المالي، وإن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والذهب بلغت 585 مليار دولار. 

وقال بوتين : "لقد خففت سياسية الاقتصاد الكلي المستدامة التي تم اتباعها خلال السنوات الماضية من آثار الوباء (كورونا) على الاقتصاد الروسي".

وأضاف أن هذا يعود بالمقام الأول إلى الوضع المستقر، إلى حد ما، في مجال سياسة الاقتصاد الكلي في السنوات الآخيرة، وقيام البنك المركزي الروسي بتحرير سعر صرف الروبل، مما سمح لنا بتخفيف تداعيات ما يحدث في الأسواق العالمية، بما في ذلك في أسواق الطاقة". مشددا على أن روسيا لا تعتزم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال.