أكد ياسر عبدالله المحجوب، مدير مكون إعادة هيكلة قطاع المخالفات، ونائب مدير البرنامج الوطني لإدارة المخالفات الصلبة، خلال المحاضرة التي يلقيها عبر الصفحة الرسمية لوزارة البيئة، أنه لا يوجد مستثمر سيأتي لتشغيل المنظومة، وإنشاء مصانع للمعالجة.

وأشار المحجوب إلى أن الهيكل يتضمن مهام معينة لجهاز المخلفات، كما أن القانون يعالج العديد من المشكلات، موضحاً أن التطبيق التدريجي بإمكانه أن يحل مشاكل المخلفات ليجعل ذلك ملموساً أمام المواطنين، مشيراً إلى أن المسئولين لا يملكون عصا سحرية، لتحقيق المتطلبات مرة واحدة، مؤكداً أن كفاءة تدوير المخلفات بدلاً من 60% حاليًّا، سيضمن القانون أن ترتفع إلى 90%.

وأكد المحجوب أن منظومة التخلص الآمن من المخلفات بعد سنتين سيكون التخلص بنسبة 100% للمخلفات غير الآمنة، موجهاً حديثه إلى أن الحكومة لن تكتفي بخدمة جمع المخلفات.

وأوضح أن كل المحددات ونماذج التعاقدات ستكفل تنفيذ منظومة جيدة، وطمئن المحجوب المواطنين، أن التعاقد الجديد للشركات المتعاونة والمنشأة حديثاً وشركات الشباب، ستظهر مجهودات المنظومة، كما سيتابع القانون جميع المخلفات لكل أنواع المخلفات، وسيتم التنسيق مع المحافظات والوزارات في الشأن المعني بذلك.

وأشار محجوب إلى أن الدباجة الخاصة بالقانون بالفصل الثاني، تعبر عن الفشل في تشغيل المنظومة؛ بسبب عدم وجود كوادر مدربة في القطاعات المختلفة، وأعتراف القانون يجعل حتمية تدريب، كوادر يمكن الاعتماد عليها في تشغيل المنظومة بشكل يعطي لها نجاحاً.

ولفت مدير مكون هيكلة قطاع المخلفات إلى أن المستثمرين في مجال المخلفات الختلفة، لا يوجد مرجع لهم ليعودوا إليه إلا أن المنظومة وفرت لهم ذلك؛ حيث بات بإمكانهم الرجوع إليها؛ لأن لديها قاعدة بيانات كل المعلومات التي يحتاجها.

وقال كذلك إن الجهاز به آليات الرصد والمتابعة جديدة، لمراقبة القطاع الخاص وتوجيهه حسب آليات الرصد لسرعة حل المشكلة، التي قد تواجهه، وهو نظام عادل لحل المشكلات بشكل إلكتروني.

وأنهى كلامه، قائلًا إنه لا يوجد كيان يعطي رخصة لمزاولة مهن المخالفات الغير خطرة، إلا أن الجهاز بات هو الجهة المسئولة عن هذا الشأن.