تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بميلانو - إيطاليا، فى إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب العمالية، للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير يتناول تفاصيل قانون جلب العمالة لإيطاليا من الخارج والمسمى بـ"قانون فلوسي"، حيث يسمح بدخول 30 ألفاً و850 عاملا من 30 دولة منها مصر، علي أن ينتهي موعد التقديم في 31 ديسمبر 2020.
وقال الملحق العمالي مجدي حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو في تقريره للوزير في هذا الخصوص أن القانون الجديد يسمح بدخول إيطاليا 30850 عاملا، فضلا عن 7000 سائق لديه رخصة قيادة نقل ثقيل اعتبارًا من مارس 2021، مشيرا إلى أن هذا العدد يقسم إلي العمالة غير الموسمية وعددها 12850 علي مهن النقل والبناء والسياحة، وهي موزعة كالتالي: 6700 عاملا منهم 4500 عامل من 30 دولة تقبل استقبال المهاجرين منها مصر، و1500 عامل للدول التي تستقبل المهاجرين، و100 عامل أجنبي حاصل علي شهادات تدريب، و100 عامل أجنبي من أصول إيطالية، و500 شخص يستثمر مبلغ لا يقل عن نصف مليون يورو بإيطاليا.
وأضاف الملحق العمالي قائلا: أما الباقي المتمثل في 6150 عاملا منهم 4060 عاملا يتم تحويل اقامتهم الموسمية إلي إقامة غير موسمية، و1500 عامل لديهم إقامة موسمية للدراسة تحول إلي إقامة غير موسمية، و370 عاملا لديهم إقامة للدراسة تحول لإقامة لأصحاب الأعمال، و200 عامل لديهم إقامة دائمة بأوروبا لإقامة في إيطاليا، و20 عاملا لديهم إقامة دائمة بأوروبا لإقامة مستثمر بإيطاليا.
أما العمالة الموسمية وعددها 18 ألفا، تقسم علي مهن الزراعة والسياحة والفنادق، وتوزع: 17 ألفا من جميع الدول علي المهن الثلاث، و1000 لعمال الزراعة لتكون إقامتهم قابلة للتجديد بدون العودة لبلادهم.
ونوه الملحق العمالي بميلانو إلي أن المستندات المطلوبة: جواز سفر ساري، وصور شخصية، ونسخة العقد، وصحيفة الحالة الجنائية، ويقدم كل ما سبق للقنصلية الإيطالية بالقاهرة، وعند وصول العامل لإيطاليا يتوجه فورا لقسم الشرطة الرئيسي لأخذ بصماته ويستلم تصريح الإقامة، وتصل تكلفة العقد إلي 16 يورو لطبعه وإصداره.
وأوضح أن التسجيل يبدأ مع قيام العامل بالتواصل مع شخص أو شركة موجودة بإيطاليا لتقوم بدورها بالبحث عن صاحب عمل ويقدم له صورة جواز العاملة، ثم يقوم صاحب العمل بتسجيل بيانات العامل علي موقع وزارة الداخلية الإيطالية، وفي حالة قبول الطلب "نولا اوستا" أي لا قيود علي الطلب تصدر الوزارة عقد العمل الأصلي الذي يرسله صاحب العمل للعامل.
يذكر أن الدول الثلاثين التي تستفيد من قانون "فلوسي" بإيطاليا هي: مصر والجزائر، مالي، المغرب، السنغال، تونس، وألبانيا، بنغلادش، البوسنة والهرسك، كوريا (جمهورية كوريا)، ساحل العاج، السلفادور، إثيوبيا، الفلبين، غامبيا، غانا، اليابان، الهند، كوسوفو، موريشيوس، مولدوفا، مونتينيغرو (جمهورية الجبل الأسود)، النيجر، نيجيريا، باكستان، جمهورية مقدونيا الشمالية، صربيا، سريلانكا، السودان، أوكرانيا، بالإضافة إلى الدول التي يجب أن تدخل خلال عام 2020 في اتفاقيات تعاون في مجال الهجرة.