الموجة الثانية من كورونا تتطلب حجرا صحيا بالمنشآت الصناعية والتجارية
تأخرنا كثيرا في الاتجاه نحو الرقمنة.. واليوم
نسعى للحاق بالعالم الخارجي
الاقتصاد الوطني مازال بحاجة لسياسات ثابته ومستقرة
هوس أردوغان بالحلم الإمبراطوري وراء انهيار اقتصاد بلاده
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى
المصري للدراسات الاقتصادية، أن الإصلاح الاقتصادي، كان له الفضل في حصول الجنيه المصري، على تقييم أفضل ثاني أداء عالميا، في
منتصف أغسطس الماضي.
وأضاف في حواره لـ"الهلال اليوم"، أن وكالة بلومبرج أصدرت تقريرا يفيد بأن هناك 17 دولة على مستوى العالم، حققت معدل نمو إيجابي كانت مصر
من ضمنها، مضيفا: "بذلك نستطيع أن نقول إن مصر صامدة وقوية بفضل المعادلات الجيدة
والإصلاح الاقتصادي، ودعمها للقطاع الخاص، واستمرار عجلة الإنتاج في المصانع خلال
أزمة كورونا"، وإلى تفاصيل الحوار.
الدولة تتجه بقوة لـ"الرقمنة" والتحول الاقتصاد
الرقمي وتقليل الكاش.. فكيف ترى تلك الخطوات؟
نحن تأخرنا كثيرا لاتخاذ تلك الخطوة فالعالم أصبح يتعامل
بنظام الرقمنة والاقتصاد الرقمي، فالرقمنة فرضت نفسها على العالم، فمنذ فترة انطلقت
مبادرة الشمول المالي والتي كانت تهدف إلى تقليل الكاش في السوق، ولكنها توقفت بسبب
أزمة انتشار فيروس كورونا، إلا أن الدولة عملت خلال تلك الأزمة على الاتجاه بقوة
نحو الرقمنة.
وفكرة البنك تقوم على جمع المال من الأفراد وإعادة إقراضها
لأصحاب المشاريع والمصانع، لتنفيذ مشروعاتهم وزيادة الاستثمارات في الدولة، فإذا
توقفت تلك الحلقة، فإن الدور التنموي لن يكون موجودا، بالإضافة إلى أن
الرقمنة فيها ميزة وهي أنها تلغي الفساد والبيروقراطية، لأنه كلما تعاملت مع الموظف زادت احتمالات الفساد.
وفي أول المؤتمرات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور
توليه رئاسة مصر، وجّه سؤالا لأكبر المستثمرين في مصر، عن أبرز المشاكل التي تواجههم، وأكدوا أن البيروقراطية والفساد، هما ما يعطل الاستثمار في مصر، فمن
الممكن أن أقيم مشروع بملياري جنيه، ويأتي موظف صغير يوقف لي تلك المشروعات، مما
يضطرني إلى تقديم إكرامية له حتى أتمم المشروع.
وبالعودة للحديث عن الرقمنة فإن الدولة عملت على بناء المدن
الذكية التي تستهدف إنهاء الأوراق عن طريق الموبايل، من أي مكان، فتم تجهيز
البنية التحتية في تلك المدن على أعلى مستوى.
ما تقييمك للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لمواجهة
فيروس كورونا؟
مصر اتخذت إجراءات كثيرة لتفادي الأزمات الاقتصادية الضخمة
التي مر بها دول العالم، وأول قرار اتخذته كان تخفيض عدد العمالة في المؤسسات
والشركات، وإعطاء إجازة للسيدات، اللاتي لديهن أطفال حتى سن 14 عاما، فهذا القرار أسهم في تدوير حركة الإنتاج وعدم توقفها، في حين أن دول العالم اتخذت قرار الغلق
التام مما أثر على اقتصادها.
وقفت الحكومة المصرية بجانب المصانع، فاتخذت قرارا بتخفيض سعر
الغاز، فكان سعر المليون وحدة حرارية بنحو 7 دولارات، خفضته إلى 4.5 دولار، وهناك
اتجاه للتخفيض مرة أخرى، بالإضافة إلى الأفراد والشركات والهيئات، التي أخذت قروضا من البنوك وتم تأجيل تحصيل القروض 6 أشهر دون أي فوائد إضافية.
كما قام البنك المركزي بإعطاء القطاع السياحة قروضا بفائدة
8%، بشرط ألا يتخلى عن العمالة التي لديه، والعمل على تحسين البنية التحتية التي
لديه، لاستقبال السياحة عند العودة للعمل من جديد بعد انتهاء الأزمة، كما أصدرت الحكومة قرارا بتأجيل الضريبة العقارية للمصانع
لمدة 6 أشهر، وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 3%، كل ذلك من أجل تشجيع رجال الأعمال ومساعدتهم في إجراء مزيد من التوسيعات وإقامة
المشروعات وعدم التخلي عن العمالة، وضخ إنتاج في الأسواق.
ومع بداية الأزمة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعم
الفئات البسيطة لتفادي الآثار السلبية لأزمة كورونا، بنحو 100 مليار جنيه من صندوق
تحيا مصر، كما تمت زيادة المبالغ المخصصة للصادرات بنحو ملياري جنيه، لذلك يمكن القول إن مصر اتخذت خطوات مميزة لتجنب الآثار السلبية على الاقتصاد، بعد انتشار فيروس كورونا، لذا نجد أن تقرير صندوق النقد الدولي، أوضح أن الدولة
الوحيدة في المنطقة العربية بأكملها حققت معدل نمو 2% تقريبا هي مصر، لكن البنك الدولي أصدر تقرير آخر يفيد أن معدل النمو في مصر سيصل
3.7%، فيما أصدرت وكالة بلومبرج تقريرا يوضح أن معدل النمو في مصر سيصل إلى 4.1%، ومع بداية شهر سبتمبر إصدرت وكالة فيتش، تقريرا أفاد تثبيت التصنيف الانتماني لمصر، وأكد أن الرؤية المستقبلية إيجابية ومتفائلة في
وسط انهيار العالم من حولنا اقتصاديا.
وماذا لو تعرضنا لمواجهة ثانية من أزمة كورونا.. هل سيصمد
الاقتصاد المصري مرة أخرى؟
لو سرنا على نفس الإجرءات السابقة، خلال أزمة كورونا الأولى، ولم
نغلق المصانع ودعمنا القطاع الخاص، سنستطيع العبور اقتصاديا بنجاح، بجانب أنه يجب وضع فريق طبي على أعلى مستوى داخل كل مؤسسة ،بحيث تكون هناك غرف
مجهزة لحجز المصابين بفيروس كورونا، وبذلك تدور عجلة الصناعة، وفي نفس الوقت يتم
علاج المصابين في أماكن عملهم.
بعد تراجع معدل التضخم في مصر.. هل سيتم اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة؟
علينا أن نعلم أن العلاقة بين معدل التضخم وسعر الفائدة، علاقة طردية، فإذا ارتفع معدل التضخم ستترفع أسعار الفائدة في البنوك، والعكس
كذلك، فإذا استمر معدل التضخم في الهبوط سيحدث انفخاض في معدل الفائدة.
هل ترى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي نجح في
جذب استثمارات جديدة؟
بلا جدال قطعنا جزءا كبيرا في الإصلاحات الاقتصادية، فتمت تهيئة البنية التحتية للمستثمرين، فسابقا كان
يتم دعوة المستثمرين، للاستثمار في مصر، ونطلب منهم أن يأتوا ومعهم طاقتهم، إلا أنه بعد
اكتشاف حقل ظهر، وغيره، أصبح لدينا الطاقة اللازمة التي قد يحتاجها المستثمر، كما
تم إعداد شبكة طرق ومواصلات جيدة، ولدينا قوانين عملت على جذب المستثمرين، إلا أننا مازلنا نحتاج إلى سياسات اقتصادية ثابتة مستقرة، بدليل أن هناك دولا ليست لديها قانون استثمار، ولكن لديها استثمارات تفوق مصر بنحو
20 مرة، فكلما قضينا على الفساد والبيروقراطية كلما ارتفعت نسبة الاستثمارات.
كيف يتم توعية المواطن بالإنجازات التي تحققها الدولة؟
هناك مصطلح يسمى "الإعلام التنموي"، وهذا يلعب
دورا مهما في توضيح الحقائق، وتفنيد الشائعات، لذا يجب أن يتسم الإعلام بالمصداقية لدى
المواطنين، فلا يجب أن استضيف شخصا معروفا لدى الجمهور بأنه ليس لديه
مصداقية، ويجب أن يكون هناك حسن اختيار للضيوف الذين يناقشون قضية ما، فيتكلمون بلغة
الشارع، لذا من المهم أن نعلم أن المفكر الاقتصادي والإعلام يكملان بعضهما البعض.
ما سبب تأخير الطروحات الحكومية في البورصة حتى الآن؟
الوقت ليس مناسبا لطرح أسهم حكومية في البورصة، خلال الفترة الحالية، خاصة أن البورصة تتعرض لخسائر،
فعلى سبيل المثال إذا تم طرح سهم بـ100 جنيه، فسينخفض إلى 37 جنيها، فالتوقيت
السليم جزء من القرار الاستثماري.
على الصعيد الدولي.. برأيك ما أسباب انهيار الاقتصاد التركي وهبوط سعر الليرة أمام الدولار الأمريكي؟
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لديه هوس ورغبة الشديدة
في أنه يكون الإمبراطور العثماني الحديث، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أخذ في افتعال مشكلات، والدخول
في صراعات سياسية واقتصادية مع دول العالم، فدخل في صراع مع قبرص واليونان، حول مياه البحر المتوسط، وصراع مع أمريكا حول صواريخ تفعيل منظومة صواريخ اس 400
الروسية، ومع الاتحاد الأوروبي، ومع دول الخليج، ومع مصر، مما جعل 4 دول عربية
تقاطعه هي: مصر والبحرين والسعودية والإمارات، كما اتخذ الشعب السعودي مؤخرا
قرارا بمقاطعة المنتجات التركية، واستبدالها بمنتجات من دول الجوار، وكل تلك الصراعات عملت على تراجع سعر الليرة التركية، وضعف
السياحة في تركيا، التي كانت تأتي من أوروبا، فسياساته الغبية، ومواقفة المتشددة
وراء انهيار الاقتصاد التركي، وتراجع شعبيته في الشارع التركي، لذا أتوقع أنه إذا دخل
انتخابات سيخسر فيها خسارة كبيرة، فالشارع أصبح لا يريده.