سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم /الجمعة/ الضوء على توقف محاولات إبرام صفقة سياسية بين دول الاتحاد الأوروبي لتأمين حزمة مالية كبيرة تقدر بنحو 1.8 تريليون يورو، مما أدى إلى تأجيل الدفعة الأولى من أموال صندوق بروكسل للتعافي من الاضرار الاقتصادية للموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وقال مسئولون في الاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان الأوروبي (في تصريحات نقلتها الصحيفة على موقعها الإلكتروني) إن المحادثات التي جرت، ليلة أمس الأول، بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي فشلت في إحراز تقدم في مفاوضات الجانبين حول الحجم الدقيق لميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة ومدتها سبع سنوات ومحادثات خطة التعافي من فيروس "كوفيد -19".
وأشاروا أيضًا إلى قرب اختراق مجموعة موازية من المفاوضات حول كيفية تصميم آلية تربط المدفوعات بالالتزام بسيادة القانون، كما أن إقرار الحزمة الأوسع قد تستغرق أسابيع من المحادثات الإضافية من أجل تسويتها.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي، رفض ذكر اسمه، شكوته من أن البرلمان لم يكن "يتحدث بصوت واحد" عن حجم ما يسمى بعمليات إعادة تشكيل الإطار المالي متعدد السنوات القادم للاتحاد الأوروبي، وقال إن هذا كان مفاجئًا نظرًا لشدة الوباء وعمليات الإغلاق الجديدة التي تضرب أوروبا.
وأضاف الدبلوماسي: "نحن قلقون للغاية... ولكن لايزال أفضل سيناريو الآن يتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الجديدة بحلول منتصف نوفمبر القادم"... مشيرًا إلى أن اتفاق القادة الأوروبيين في يوليو الماضي على إنشاء صندوق تعافي بقيمة 750 مليار يورو كان مجرد بداية لعملية تشريعية لازمة لوقف الاقتراض وتيسير تدفق الأموال إلى الدول الأعضاء المتضررة بشدة من تداعيات الجائحة.
وأبرزت "فاينانشيال تايمز" أن حكومات الاتحاد الأوروبي بقيادة ألمانيا تحاول منذ أسابيع تسوية الشروط التفصيلية للحزمة عبر إجراء مناقشات مع البرلمان الأوروبي، قبل أن تتسم هذه المناقشات بالانقسامات.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أخيرًا أن إحدى العوائق الرئيسية أمام أي صفقة كانت ولا تزال تتمثل في الحاجة إلى إبراز آلية سيادة القانون، والتي بموجبها يمكن حجب أموال الاتحاد الأوروبي عن البلدان التي تنتهك المبادئ الأساسية للقوانين الأوروبية مثل احترام استقلال المحاكم.