قال الخبير المستقل في مجال حقوق الإنسان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك، إن إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير بشأن موافقتها على بناء نحو 5000 وحدة استيطانية جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو انتهاك جسيم للقانون الدولي، وإن على المجتمع الدولي أن يرد على هذا الانتهاك الجسيم بأكثر من مجرد الانتقادات.

وقال المقرر الخاص في بيان له، الجمعة: "فيما تواصل المستوطنات الإسرائيلية التهام الأرض المفترض أنها مخصصة للدولة الفلسطينية المستقلة، يراقب المجتمع الدولي وأحيانا يعترض لكنه لا يتخذ إجراء". 

وشدد على أن الوقت قد حان للمساءلة.

ووفقا للبيان فإن الإعلان الأخير يعني أن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على أكثر من 12,150 مستوطنة هذا العام. 

وذكرت مجموعة "السلام الآن" وهي من جماعات المناصرة الإسرائيلية، أن هذا هو العدد الأكبر من الموافقات الإسرائيلية السنوية منذ أن بدأت المجموعة تسجيل هذه الأرقام عام 2012.

وقال الخبير الأممي المستقل: "بينما علقت إسرائيل خططها في أغسطس للضم القانوني للمستوطنات، فهي تواصل الضم الفعلي للأرض الفلسطينية عبر النمو الاستيطاني المتواصل". 

وأكد أن كلا من الضم القانوني والفعلي للأرض المحتلة يعدان انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ونظام روما لعام 1998 المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وتابع أن الإسراع بنمو المستوطنات يفاقم وضع حقوق الإنسان الصعب بالفعل.