التقى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، بعدد من أعضاء غرفة الغوص والأنشطة البحرية، بحضور هشام جبر رئيس الغرفة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك لمناقشة أوجه التعاون بين الوزارة والغرفة خلال الفترة المقبلة لتطوير قطاع الغوص والأنشطة البحرية بما يساهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية السياحية المستدامة.

تطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها أن تساهم في الارتقاء بمنظومة العمل في مجال الغوص والأنشطة البحرية، والضوابط المنظمة للعمل به والتي تضمن سلامة البيئة البحرية واتباع الارشادات السليمة ومنع الممارسات الخاطئة مع السائح والحياة البحرية، وخاصة في ظل تميز مصر عالمياً في هذا المجال.

خلال اللقاء، أكد الدكتور خالد العناني على أهمية التزام مراكز الغوص والأنشطة البحرية في المقاصد السياحية المختلفة باشتراطات وضوابط التراخيص المقررة، بالإضافة الي الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية لحماية العاملين بها والزائرين. كما تم بحث بعض المشكلات التي تواجههم ومناقشة عدد من الحلول لها.

ومن جانبهم، قدم أعضاء الغرفة عرضاً تقديمياً عن الجهود التي تبذلها الغرفة لتيسير إجراءات العمل في هذا المجال، واستعراض طرق الوصول للسائحين الذين يفضلون ممارسة هذه الأنشطة ولا سيما من خلال ما يقدمه الموقع الإلكتروني الخاص بالغرفة، والذي سيتم تدشينه رسميًا قريبًا، حيث يتيح الموقع جميع المعلومات الخاصة بالأنشطة البحرية في مصر وأماكن ممارستها، كما تقدم الغرفة فرصة لتدريب السائحين على الغطس من خلال مجموعة من الغطاسين المهرة ذو الخبرة العالية.

كما تم استعراض عدد من الجوائز والمواقع المتميزة التي احتلتها مصر عالميا في مجال الغوص، حيث حصلت شواطئ البحر الأحمر فى أعوام 2008 و 2009 و 2010 من خلال استطلاعات الرأى فى السوق الإنجليزي على المركز الأول في رياضة الغوص والأنشطة البحرية، كما حصلت في عام 2015 على المركز الثاني، كما تنافس مصر هذا العام على المركز الثاني أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة قد قام منذ أيام بإيفاد لجان للمرور والتفتيش على مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في ضوء الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار على المنشآت السياحية والفندقية ومراكز الغوص والانشطة البحرية.