أجرى عدد من الوزراء الموريتانيين اليوم الثلاثاء محادثات مع أرميلا بهوولا، مقررة الأمم المتحدة المكلفة بالأشكال المعاصرة للاسترقاق.
وقدم الشيخ التراد ولد عبد المالك، مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني، خلال جلسة عمل مع المسؤولة الأممية،عرضا عن خارطة الطريق التي تبنتها موريتانيا لمكافحة آثار الاسترقاق والتي تم في إطارها تنفيذ جملة من البرامج الاجتماعية.
وقال المفوض إن الهدف من الإجراءات المتبعة الرفع من المستوى المعيشي لطبقات المجتمع الهشة، واعتماد جملة من القوانين الوطنية التي تجرم الممارسات الاسترقاقية واعتبارها جرائم ضد الإنسانية، هذا بالإضافة إلى حملات التوعية.
وتعاني موريتانيا من راوسب ظاهرة العبودية بينما تقول منظمات حقوقية إن العبودية ما تزال ممارساتها قائمة.