قال رامي يوسف، مستشار وزير المالية للضرائب الدولية، إن مصر أصبحت واحدة من الدول الموقعة على الاتفاقية "متعددة الأطراف ـ MLI"، في يونيو 2017، وأقر البرلمان مشروع قانون التصديق عليها في أغسطس الماضي، وأودعت إلكترونيا وثيقة التصديق لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في 29 سبتمبر الماضي، وبذلك تكون مصر استكملت جميع الإجراءات المقررة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أول يناير المقبل.
وأضاف في بيان للوزارة صدر اليوم، أن الاتفاقية متعددة الأطراف، تشمل 54 اتفاقية ضرائب دولية، لمصر منها 38 اتفاقية مطابقة حتى الآن، ومن المتوقع زيادة الاتفاقيات المطابقة، بزيادة عدد الدول الموقعة على الاتفاقية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية، تسهم في تعزيز الحوكمة لحماية الوعاء الضريبي، والحد من استراتيجيات التخطيط الضريبي الضار، وإساءة استعمال الاتفاقيات.
وتهدف الاتفاقية إلى تطبيق المعايير الحديثة لمنع التخطيط الضريبي الضار، أو الازدواج، وتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي، والتحويل المصطنع للأرباح إلى أماكن لا تخضع فيها لضرائب، أو تخضع لضرائب بأسعار مخفضة، وهو ما يفقد الخزانة العامة عشرات مليارات الجنيهات.