أكد السفير أسامة عبد الخالق، سفير مصر في أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، أن الرئاسة المصرية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي والتي تنتهى اليوم السبت، حرصت على التفاعل السريع والمُؤثر مع مختلف تحديات السلم والأمن بالقارة وركزت على التوصل لنتائج ملموسة يُمكن الاستمرار في مُتابعة تنفيذها.
وأشار عبد الخالق - في بيان للخارجية - إلى أن المجلس اهتم خلال الرئاسة المصرية بدعم اتفاق السلام السُوداني المُبرم يوم 3 أكتوبر الماضي وتناول عدداً من الترتيبات التي من شأنها دعم السُودان الشقيق خلال المرحلة الانتقالية الحالية وخاصة فيما يتعلق برفع العُقوبات عنه ومُساندة التعافي الاقتصادي.
وأضاف أن الرئاسة المصرية للمجلس شهدت أيضاً إنهاء تطبيق العقوبات على دولة مالي واستعادتها لعضويتها الكاملة بالاتحاد الأفريقي، حيث أنه من شأن استعادة الاستقرار والهدوء بمالي تعزيز جهود مُكافحة التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل الأفريقي.
ونوه المندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الأفريقي بعقد مجلس السلم والأمن، بمُبادرة مصرية، لأُولى جلساته لمُناقشة ظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب وأثرها على السلم والأمن بأفريقيا، حيث تم خلالها إحاطة الدول الأعضاء بمدى خطورة هذا الملف وما يُمثله من تهديد مُقلق للاستقرار والسلام بربوع القارة.
وفي سياق مُتصل، بدأ مجلس السلم والأمن هذا الشهر النظر في الجوانب المُختلفة لمُقترح تشكيل قوة أفريقية لمُكافحة الإرهاب في إطار القوة الأفريقية الجاهزة، وهي الفكرة التي كان تم التوافق على دراسة سُبل تنفيذها خلال رئاسة السيد رئيس الجُمهورية للاتحاد الأفريقي.
وذكر السفير المصري أن تعاطي المجلس مع قضايا السلم والأمن امتد ليشمل أبعاداً جديدة تقوم على توفير البيئة المُواتية لمنع تفجر الصراعات والحيلولة دون تجدد اندلاعها، أخذاً في الاعتبار ريادة السيد رئيس الجمهورية لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات على مُستوى القادة الأفارقة.
وأشار في هذا الصدد إلى عقد جلسة خلال الرئاسة المصرية لاستعراض التقدم المُحرز على صعيد تنفيذ أنشطة إعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات في القارة، وجلسة تفاعلية أخرى مع لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام بغرض تبادل الخبرات والدروس المُستفادة فيما يخص دعم الدول التي خرجت لتوها من صراعات مُسلحة.
وأضاف أن الجلستين شهدتا اهتماماً واسعاً باستضافة القاهرة لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراعات.
وأبرز عبد الخالق كذلك تناول الرئاسة المصرية للمجلس مسألة وضعية حقوق الإنسان في سياق الصراعات المُسلحة، وخاصة وضعية المرأة وتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن بمُوجب قرار مجلس الأمن رقم ١٣٢٥، الذي احتفى المجلس بالذكرى العشرين لاعتماده، وطالب باتخاذ تدابير فعالة لمواصلة توسيع مُشاركة المرأة في جهود بناء وحفظ السلام والوقف الفوري لكافة صور العنف والانتهاكات ضد المرأة.
كما أشار إلى أن المجلس واصل أيضاً عقد الحوار التشاوري الذي يجمعه بلجنة الاتحاد الأوروبي للشئون السياسية والأمنية، والذي ركز هذا العام على التطورات في منطقة الساحل الأفريقي والصُومال والسُودان، وتوافقت خلاله الآليتان على إصدار بيان مُشترك يستعرض أوجه التلاقي بين المواقف الأفريقية والأوروبية إزاء عدد من التحديات التي تُواجه السلم والأمن بأفريقيا.
وأوضح المندوب الدائم المصري أن الجهود التي بذلتها الدبلوماسية المصرية في قيادة واحد من أهم أجهزة صناعة القرار الأفريقية كانت محل تقدير كبير وإشادة واسعة، لا سيما في ظل التحديات المُقترنة بتدابير احتواء جائحة فيروس كورونا المُستجد وتأثيرها على منظومة العمل مُتعدد الأطراف بما في ذلك العمل داخل الاتحاد الأفريقي.