في حادثة ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة بسبب الإهمال الحكومي والتردي في مستوى الخدمة فضلا عن عدم جاهزية المستشفى بأجهزة الإغاثة أو الطوارئ أو الرعاية الحرجة، لقى شاب في السابعة عشرة من عمره مصرعه إثر سقوط عمود كهرباء من شوارع بلدة قرية أبو صير التابعة لمركز البدرشين محافظة الجيزة، هذا بالإضافة إلى أنه لم تتم محاسبة أي من المسئولين بعد، واكتفى والد الضحية أحمد عيد أمين أبو يونس الذي طالب بمحاسبة المقصرين في هذا الأمر بقوله: "أنا مش عايز غير إن حق ابني يرجعلي".

الحوادث تتكرر والمآسي تتجدد والشباب يموتون ولا حياة لمن تنادي، فبالأمس القريب سقطت أعمدة إنارة أخرى في هذه البلدة ولم تتم صيانتها إلى الآن، ولم يتم عمل اللازم لها، إلا أن بعض الأهالي قام برفع التيار الكهربائي على شجرة خضراء وأخشاب طويلة إلى أن تنظر إليهم وزارة الكهرباء بعين الرحمة وتنشلهم من هذه المأساة.

ويقول عبد التواب محمد، من أهالي المنطقة، إن هذه الأعمدة ساقطة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ولا أحد يسمع ولا أحد يستجيب، وكل شهر والثاني يأتي إلينا المحصل لندفع له قيمة الاستهلاك المطلوب ويمر رجال الكهرباء من هنا ومن هناك وكأنهم لم يروا شيئا قائلا: "الخوف أن التيار ده يوقع في الترعة ويكهرب حد واحنا مش ناقصين حد تاني يموت".

ومن جانبه قال جمال محمد، أحد سكان المنطقة، إن الحكومة لا تأتي إلا لمصلحتها فقط، بمعنى أنه لا ترى لهم وجودًا إلا في أمرين أولهما تحصيل أموال المواطنين من كهرباء وضرائب وغيرهما، والثاني يأتون حينما تحدث الكوارث ويقع فيها مسئولون كبار، فالدولة لا تتحرك إلا بعد فوات الأوان ولا توجد دراسة محددة تمنع المخاطر أو تمنع وقوع الأزمات قبل حدوثها.

وقال أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إن المسئولية تقع على عاتق المجلس المحلي الخاص بالمدينة أو الوحدة المحلية الخاصة بالقرية، لأن الوزارة دورها الدعم الفني فقط من خلال رفع التقارير عن طريق المجلس المحلي المنوط به.. وأضاف أن المحليات تضع الميزانيات المطلوبة وتقتصر الكهرباء على الدعم الفني فقط، وفيما يتعلق بالمحافظة على هذه الأعمدة والإشراف عليها والنظافة والمتابعة فهي مسئولية الوحدات المحلية، وفور علم الوزارة بأي مخالفات تشكل لجنة للفحص في أسباب سقوط الأعمدة وعمل الصيانة اللازمة لها بالتنسيق مع الوحدات المحلية.