بدأ الناخبون الجزائريون، صباح اليوم /الأحد/، التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني).
وتوجه أكثر من 24 مليون ناخب جزائري في الثامنة من صباح اليوم (التاسعة بتوقيت القاهرة) إلى صناديق الاقتراع وسط إجراءات صحية استثنائية بسبب فيروس كورونا، تبعا لبروتوكول صحي أعد خصيصا للاستفتاء.
ويجيب المشاركون في الاستفتاء، على سؤال حول ما إن كانوا يوافقون على ما تضمنه مشروع تعديل الدستور أم لا، إذ خصصت ورقة زرقاء للمصوّتين بـ"لا"، وورقة بيضاء لمن يصوّتون بـ"نعم" لتعديل الدستور، ومن المقرر أن يستمر التصويت حتى السابعة مساء، وفقا لقانون نظام الانتخابات.
وكانت عملية الاقتراع قد انطلقت في المكاتب المتنقلة، يوم الخميس الماضي في ولايات إيليزي وتندوف وتمنراست، لتمكين المسجلين من البدو الرحل من التصويت.
يحظى الاستفتاء بتأمين شامل تنفيذا لتعليمات الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الذي أصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتأمين التام والشامل لمراكز ومكاتب الاستفتاء.
من جهته، أكد محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات أنه تم توفير كل الوسائل المادية واللوجستية الضرورية حتى يجري الاستفتاء في هدوء ونزاهة.
يعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية تحقيق لمطلب جديد للحراك الشعبي الذي شهدته البلاد العام الماضي، وأجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019 بعد 20 سنة قضاها في حكم البلاد.
كما يعد الاستفتاء تنفيذا لأول بند في الحملة الانتخابية للرئيس عبد المجيد تبون الذي تعهد بتعديل الدستور فور وصوله للحكم، وهو ما نفذه بالفعل.
وشكل الرئيس تبون عقب توليه الرئاسة لجنة من الخبراء القانونيين تضم 17 عضوا برئاسة الخبير القانوني الدكتور أحمد لعرابة عكفت على مدار أكثر من شهرين على دراسة وإعداد التعديلات الدستورية المقترحة، وبالفعل سلم لعرابة مشروع التعديلات الدستورية للرئيس تبون في مارس الماضي، تمهيدا لطرحها للنقاش المجتمعي العام، إلا أن انتشار وباء فيروس كورونا أجل تلك الخطوة حتى شهر يونيو الماضي.
جاء الإعلان عن الأول من نوفمبر موعدا للاستفتاء ليحمل رمزية وطنية إذ أنه اليوم الذي يحتفل فيه الجزائريون بذكرى اندلاع الثورة التحريرية في الأول من نوفمبر 1954.
تتضمن التعديلات الدستورية المقترحة، استحداث عدد من النصوص والمواد غير المسبوقة في التاريخ السياسي الجزائري منها توسيع صلاحيات رئيس الحكومة على حساب صلاحيات الرئيس بدلا من اعتماد منصب الوزير الأول كمنسق شكلي للفريق الوزاري.
وتضمنت التعديلات كذلك إمكانية مشاركة الجيش الجزائري في مهام خارج الحدود لحفظ السلام تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي، شريطة موافقة البرلمان الجزائري.
كما نصت التعديلات الدستورية المقترحة على قصر الرئاسة على مدتين فقط، وكذلك عضوية البرلمان، مع إلغاء حق الرئيس في التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية.
واستحدثت التعديلات المقترحة، تأسيس محكمة دستورية تحل محل المجلس الدستوري مع منحها حق الرقابة على القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية، وتكريس اختصاصها بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة.
ونصت على إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا عن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، مع رفع عدد القضاة المنتخبين داخله.
وتضمنت التعديلات إدراج الحراك الشعبي ضمن ديباجة الدستور، مع حظر خطاب الكراهية والتمييز، وإدراج اللغة "الأمازيغية" ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري.
وقوبلت مسودة التعديلات الدستورية بتفاعل كبير من الأحزاب الجزائرية التي أدلت كل منها بمقترحاتها وأرسلتها للرئاسة التي وعدت بدراسة كل تلك المقترحات قبل الاستفتاء الشعبي، كما أعلن عدد كبير من الأحزاب السياسية دعمه للتعديلات الدستورية ودعت الأحزاب أنصارها للتصويت بالموافقة على التعديلات خلال استفتاء اليوم.