بدأ العد التنازلي للانتهاء من تنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقرار
حزمة المزايا المالية الجديدة للمعلمين ومعاونيهم التي يستفيد منها ٢,١ مليون
بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، والتي كان قد وافق عليها مجلس الوزراء،
وأقرها مجلس النواب اليوم لتحسين الأوضاع المالية لهم بتكلفة ٦,٦ مليار جنيه بخلاف
الأعباء التأمينية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات
هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، وإنشاء صندوق للرعاية
الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم
والأزهر، موضحًا أنه سيتم البدء في صرف حزمة المزايا المالية الجديدة اعتبارًا من
يناير المقبل، ويتراوح متوسط الزيادة الشهرية من ٣٩٠ جنيهًا للمعلم المساعد إلى
٦٣٠ جنيهًا لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.
أضاف الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف على
آلية جديدة، وافق عليها مجلس الوزراء، ومجلس النواب، لصرف مكافأة امتحانات النقل
لكل العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، بعد منحهم، وفقًا لمشروع
القانون، مكافاة إضافية عن امتحانات النقل بفئات مالية تعادل ٢٥٪ من قيمة مكافأة
امتحانات النقل في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، موضحًا أنه سيتم صرف ٥٠٪ من إجمالي قيمة مكافأة
امتحانات النقل شهريًا والباقي في نهاية امتحانات الدور الأول لصفوف النقل سنويًا،
بحيث يتقاضى المعلمون ما يتراوح من ١٣٠ جنيهًا إلى ٣١٠ جنيهات، ويتقاضى معاونوهم
ما يتراوح من مائة جنيه إلى ٣١٠ جنيهات، شهريًا، بتكلفة سنوية إضافية ٢,٨ مليار
جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
أشار الوزير إلى أن مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة ٥٠٪ من قيمة بدل
المعلم في ٣٠ يونيه ٢٠٢٠، بما يتراوح من ٧٥ جنيهًا إلى ١٨٠ جنيهًا وفقًا للمستويات
الوظيفية للمعلمين يستفيد منها ١,٤ مليون معلم بتكلفة سنوية ١,٨ مليار جنيه، بخلاف
الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية
بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة ٥٠٪ من قيمة حافز الأداء الحالي في
٣٠ يونيه ٢٠٢٠، بما يتراوح من ١٤٠ جنيهًا إلى ١٨٥ جنيهًا يستفيد منها ١,٤ مليون
معلم، بتكلفة سنوية ١,٢ مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.
أوضح أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ ٢٥٠
جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و١٥٠ جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا
يستفيد منه ١١٠ آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام
والأزهري بتكلفة سنوية ٣١١ مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.
قال إن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية
للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية
اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم
الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف
يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية
التى تحددها دراسة اكتوارية معتمدة.
أشار إلى أنه يتم تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالي لمرة
واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع ٢٥٠ مليون جنيه هذا
العام، في حالة صدور القانون، و٢٥٠ مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل،
إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق منها: ٢٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل
المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي
٢٠٢٠/ ٢٠٢١ بحد أدنى ٥ جنيهات شهريًا، و٥٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و٥٪
من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و٥٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية
المقررة سنويًا، و٥٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار
أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق،
وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.
أكد أن عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع
التعليم قبل الجامعي العام والأزهري يبلغ ٢,١ مليون موظف منهم ١,٤ مليون معلم،
و٧٠٠ ألف من باقي العاملين، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل ٦,٦
مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين
ومعاونيهم وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.