أكدت دراسة بحثية حديثة للحصول على درجة الدكتوراه للباحث احمد محمد ابراهيم تحت عنوان ( الإطار الدلالى لتوظيف الأرقام والإحصاءات داخل النص الخبري وعلاقتها بتشكيل تحيزات تغطية صحيفة الأخبار بالتطبيق على قضية تحرير سعر الصرف والقرارات الاقتصادية المصاحبة لها)
أن تغطيات صحيفة الأخبار لقضية تحرير سعر الصرف اتسمت بعدة انماط لتوظيف المصادر الرسمية وغير الرسمية فى تغطياتها حيث حلت في المرتبة الأولى فئة الخبراء إذ ظهرت في 9 مادة خبرية من أصل 22 مادة اشتملت على المصادر غير الرسمية( مجموع المصادر المتوازنة والمصادر غير الرسمية معاً) بنسبة 40.9%، ويمكن تفسير ذلك بحاجة الصحيفة إلي تنوع الرؤى واختلاف الأصوات بإضافة البعد غير الرسمي القادر على توضيح الصورة المبهمة التي خلفتها تلك القرارات الاقتصادية بشكل بسيط وفي إطار شارح ومفسر لأبعاد وتبعات تلك القرارت.
وأوضحت أن الحاجة إلي تبسيط المعلومة الاقتصادية التي قد تكون صعبة الفهم على القارئ العادي قد جعل من وجود الخبراء كمصدر أساسي من المصادر التي اعتمدت عليها التغطية الصحيفة للأخبار أمراً طبيعياً ومقبولاً " أجمع عدد من خبراء الطاقة أن قرار رفع سعر المنتجات البترولية تأخر كثيرا و" .في المرتبة الثانية جاءت فئة المحللين والمراقبين كأحد المصادر غير الرسمية التي اعتمدت عليها التغطية الصحفية إذ ظهرت في 8 مواد صحفية من أصل 22 مادة خبرية بنسبة 36.4% .
وأشارت الدراسة الى أن أغلب آراء المحلليين تركزت فيما يتعلق بآداء البورصات عقب تلك القرارات الإقتصادية،وأيضاً تحليل لآراء شركات الصرافة وحركة الأسواق عقب تلك الهزة التي خلفتها تلك القرارات، ولم يقتصر دور المحللين على توضيح الصورة الحالية للأسواق بل تعدت ذلك إلي تقديم رؤية مستقبلية وتوقعات لما سيكون عليه الأداء الاقتصادي بشكل عام خلال فترات تالية، " حذر مراقبون المضاربين على العملة الخضراء من مزيد من الخسائر ...... ودعوا إلي التخلص مما لديهم من دولار فى ظل توقعات بانهيار أسعار السوق غير الرسمية
"
وأشارت الى أن التقارير غير الرسمية حلت فى المرتبة الثالثة وظهرت فى 5 تكرارات من اصل 22 تكرار وبنسبة 22.7% ،حيث لعبت دوراً واضحاً كأحد مصادر المعلومات الداعمة للمادة الصحفية من خلال الأرقام التي تقدمها تلك التقارير وتمثل حجر الزواية في المعلومات الواضحة التي يرتكز عليها النص الصحفي، فيشير أحد التقارير التي اعتمدت عليه الصحيفة إلي أن "الزيادة التى اقرها المحافظون لأجرة الركوب تراوحت بين 10و 20 % " فيما يشير تقرير آخر إلي أن" الاقبال على شراء الدواجن انخفض 50% وأن اللحوم تباع فى منافذ القوات المسلحة بتخفيض يصل 25% عن الاسواق الخارجية.
وأوضحت أن " تغطيات صحيفة الأخبار بتوظيف عدد كبير من المصادر الرسمية تمثلت فى فئة المسئولين الحكوميين والتى حلت فى المرتبة الاولى من حيث توظيف المصادر الرسمية فى تغطيات صحيفة الأخبار لقضية تحرير سعر الصرف للعملة المحلية وظهرت فى 25 مادة صحفية من اصل 38 مادة صحفية ( اجمالى تكرارات المصادر الرسمية والمصادر المتوازنة ) بنسبة 65.9%، وفى المرتبة الثانية حلت فئة الوزراء وظهرت فى 5 تكرارات من اصل 38 وبنسبة 13.3%،فيما جاءت الإحصاءات الرسمية في المرتبة الثالثة إذ ظهرت في 4 مواد تحريرية من اصل 38 مادة بنسبة 10.4% من التغطيات، ويمكن تفسير تلك النسبة بأهمية الحدث الاقتصادي نفسه وحاجة الجريدة إلي طمأنة الشارع العادي من خلال نشر إحصاءات رسمية عن أوضاع الأسواق وشركات الصرافة وأسعار صرف الدولار في البنوك مقارنة بالسوق السوداء، فيما حلت الدراسات فى المرتبة الرابعه وظهرت فى مادتين بنسبة 5.2% فيما جاءت فئة المتحدث الرسمي والبيانات الرسمية في المرتبة الخامسة حيث ظهرتا في مادة صحيفة واحدة بنسبة 2.6% لكل منهما.
واشارت الى الى أن تغطيات صحيفة الأخبار لقضية تحرير سعر الصرف غاب عنها بشكل كبير الرسوم البيانية والاشكال المصورة الشارحة والمفسرة والمصاحبة للنص الخبرى، وهو ما يمكن تفسيره بعدم رغبة الصحيفة التعمق بالشرح والتفسير لأبعاد القضية محل الدراسة وكشف خلفياتها المعقدة وصعبة الفهم على القارىء العادى، من اجل عدم اثارة ردود الفعل السلبية لديه تجاه القرارات الاقتصادية فى حال التعمق فى تفاصيلها وآثارها الجانبية على حياته، لذلك حاولت الصحيفة تقديم بعض المعلومات والاحصاءات جامدة دون تفسير، وتقديم البعض الآخر مبهم دون شرح كاف أو تبسيط وتفسير لأبعاد المشكلة من خلال الرسوم البيانية والاشكال المصورة المصاحبة للنص الخبرى والتى تقوم بتلك المهمة.
يلاحظ أيضاً غياب الجداول الإحصائية الشارحة والتى كان من الممكن أن تسهم بأثر واضح بتبسيط المعلومات وشرحها للقارىء حال استخدامها، بالإضافة أيضاً لغياب الرسوم البيانية الموضحة ل بيعة القضية، خاصة وأن الطبيعة الاقتصادية المتعلقة بالأرقام والاحصاءات كانت ستصبح أكثر وضوحاً واتساقاً إذا ما تم عرضها عبر تلك الرسوم والاشكال المساعدة كنوع من الخدمة الإخبارية المتميزة للقارىء كما يلاحظ أيضاً أن صحيفة الأخبار استخدمت احجاما كبيرة نسبيا للصور الشخصية بالإضافة إلي إفراد الصور الموضوعية أو الارشيفية داخل النص الخبرى بشكل واضح ويمكن تفسير ذلك بميل الصحيفة فى تغطياتها لقضية تحرير سعر الصرف إلي الاثارة الصحفية سواء فى احجام قطع الصور المستخدمه أو فى التعليقات الخاصة بتلك الصور وذلك للترويج لتلك القارات وجذب الانتباه لجوانبها الإيجابية.
يلاحظ أيضاً أن صحيفة الأخبار لم تلجأ إلي استخدام معالجة البيانات بشكل بصرى من خلال الانفوجراف والذى لم يظهر على امتداد فترات تغطية القضية .