كتب- أحمد العشري

قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إن عرض مجلس النواب مشروع قانون الجهات والهيئات القضائية قبل انعقاد الجمعية العمومية لمجلس الدولة بـ3 أسابيع لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد بناء على معيار الأقدمية، يمثل استبدادًا برلمانيًا غير مسبوق في تاريخ البرلمانات العالمية ولا حتى في الدول النامية.

وأضاف المستشار خفاجى أن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الهيئات القضائية تعيد للأذهان ما جرى منذ عقدين من الزمان، حينما عرض مجلس الشعب بعد منتصف الليل قانونا يكبل حرية الصحافة وتصدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمجلس الشعب وظلت في انعقاد دائم لمدة أشهر واستطاعت إسقاط هذا القانون واضطرت السلطة الحاكمة اَنذاك في عهد مبارك إلى التراجع وصدر قانون آخر توافقي؛ ليتفق مع صحيح الدستور وهو القانون رقم 96 لسنة 1996.

وأوضح أن مشروع قانون الهيئات القضائية يعيد للأذهان مشروع قانون يتنافى مع الحريات ويتصادم مع السلطات ويخلق مبدأ جديدًا من نتاج فكر مجلس النواب الجديد اسمه مبدأ الاحتراب بين السلطات، بديلًا لمبدأ الفصل بين السلطات، فضلًا عن أن طريقة نصوصه البدائية تعيد ظاهرة تسييس القضاء، وهى الظاهرة الأسوأ عالميًا التي تضير العدالة، لأن مبدأ استقلال القضاء صار من ثوابت الدولة القانونية ولا يجوز لمجلس النواب أن يدير ظهره لنصوص الدستور رافضًا كل ما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية في مجالسها العليا مما يجعله استبدادًا برلمانيا غير مسبوق.