صدقت الحكومة الإسرائيلية مبدئيا على مشروع قانون يقضي بزيادة الغرامات على مخالفي تعليمات الحظر الخاص بفيروس كورونا.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن القانون ينتظر موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لمكافحة كورونا "كابينت كورونا"، ظهر اليوم.
وفي حال إقرار مشروع القانون ستتم زيادة الغرامة التي تفرض على فتح مصلحة تجارية أو عامة بدون قرار حكومي يسمح بذلك أو خلافا للمعايير التي وضعتها وزارة الصحة الإسرائيلية، من خمسة آلاف شيكل الى عشرة آلاف شيكل.
كما ستغرم المؤسسة التربوية التي تعمل بما يخالف التعليمات الخاصة بعشرين ألف شيكل بدلا من خمسة آلاف.
وكانت حركة "شولمانز" وهي حركة تضم مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة قد أصدرت بيانا منحت فيه الحكومة مهلة حتى اليوم الاثنين أكدت فيه بحسب وسائل إعلام إسرائيلية أنه إذا لم يُسمح بفتح المتاجر بحلول يوم الاثنين فإنها ستتحدى قواعد الإغلاق.
وقالت في بيانها: "لا تجعلونا نخرق القواعد عن عمد، لقد أمهلنا الحكومة حتى يوم الاثنين لتقديم استجابة مناسبة"، مشددة على أنها "ستجبر الحكومة على الاستقالة إذا لم تستجب لطلباتها".
وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام محلية إسرائيلية، أن سلسلة مراكز التسوق الإسرائيلية "بيج"، أعلنت عن خطط لفتح متاجرها رغم الحظر الحكومي، بسبب الإجراءات المتخذة لمكافحة وباء كورونا.
وبدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة (بيج): "في الإغلاق الأول، حملنا العبء على أكتافنا، بمفردنا" وتابع "لم يكن هناك تقاسم في هذا العبء فاننا لم نتلق أي "شيكل" من الحكومة".
من جهة أخرى أبدى حزبا "يهدوت هتوراة" للمتدينين الغربيين و"شاس" للمتدينين الشرقيين، معارضتهما لرفع الغرامة على فتح مؤسسات التعليم.
وقال الحزبان إنهما أبلغا رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمعارضتهما لذلك، كما أكدا أن الكتلة البرلمانية لحزب "يهدوت هتوراة" ستعمل على اجهاض هذا المقترح في الكنيست ولجانها.