تقرير: رانيا سالم

أكد النائب محمد رشوان وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن توقيع عقود محطة الضبعة النووية مع شركة روزاتوم قريباً، مبينا أن الصياغة القانونية للعقود أوشكت على الانتهاء بين الطرفين حتى الآن.

ويضيف «رشوان» أن مجلس النواب ولجنة الطاقة والبيئة، أولت اهتماما كبيرا لمشروع المحطة النووية بالضبعة، وبالفعل سافر وفدان برلمانيان لزيارة المفاعلات النووية فى روسيا، الوفد الأول برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والنائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان.. كما ترأس النائب «السويدي» وفداً برلمانياً من أعضاء اللجنة الـ١٥ لزيارة مفاعل بنجراد الروسى.

وكشف وكيل لجنة الطاقة أن عنصر الأمان هو أهم النقاط التى ركز عليها الوفدان عند زيارتهما للمفاعل الروسى، قائلاً: «عنصر الأمان هو ما شغل بال الوفد البرلمانى أثناء الزيارة، لتأكيد عدم وجود أى مخاطر على أهالى الضبعة المقيمن بجوار المحطة النووية.

واستطرد قائلاً: إن المفاعل النووى المصرى بمحطة الضبعة مماثل تماما للمفاعل بنجراد؛ بل يزداد عنصر الأمان لديه فهو يحتمل هزة أرضية بقوة ٩ ريختر مقابل ٧ ريختر للمفاعل الروسى، كما أن المفاعل المصرى يحتمل اصطدام طائرة تزن ٤٠٠ طن، وهى معدلات أمان عالية جداً.

ويرى «رشوان» أن تكلفة المشروع لن تمثل عبئا على الأجيال القادمة، فالقرض على مدار ١٣ سنة، سيتم دفع بعد ٨ سنوات من تشغيل أو وحدة من المحطة، وستغطى إنتاج المحطة تكاليف بنائها، كما أن المشروع سيتح ٥٠ ألف فرصة عمل طوال مرحلة الإنشاء، كما أنه سيوفر ١٥٠٠ ألف فى أول مرحلة تشغيل، وهى أحد أبرز العوائد الاقتصادية الأولية لمشروع الضبعة. مبيناً أن اللجنة مستعدة لإنهاء أى تشريعات خاصة بالمشروع النووى، وآخرها مشروع القانون التى أرسلته الحكومة وجار مناقشته خلال الأسبوع الحالى، وهو مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية.

ويرفض عضو مجلس النواب توسيع الجهات الرقابية الخاصة بالمحطات النووية باعتبارها شكلا من أشكال البيروقراطية، وتمثل تشتيتا للجهات المسئولة عن المحطات النووية، مؤكداً أن المشروع سيخضع للدراسة الوافية من قبل كافة أعضاء اللجنة لدراسة كافة جوانبه للوصول للرأى النهائى.

فى المقابل، يقول الدكتور وليد إبراهيم زيدان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إن مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء، يهدف لوجود جهاز تنفيذى للإشراف على بناء المحطة فقط، لحين انتقال الرقابة إلى هيئة الرقابة عند التشغيل.

مضيفاً: أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هى الجهة المالكة والمسئولة والمشغلة للمحطات النووية، وهى الجهة المسئولة دون غيرها أمام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهى جهة مستقلة تتولى الرقابة على هيئة المحطات النووية ومنح التراخيص وتنظيم العمل فى مشروعات هيئة المحطات النووية.

واستطرد قائلاً: إن الجهاز التنفيذى هو أشبه بمقاول من الباطن إذا جاز وصفه بذلك لتنفيذ المشروع فقط، وهو نموذج منفذ فى دولة واحدة وهى دولة الإمارات المتحدة من ضمن ٤٠ دولة تمتلك محطات نووية، ويرجع ذلك لحداثة دخول الإمارات فى إنشاء محطات نووية.

ويرى أن وجود جهاز للإشراف التنفيذى يهدر من الكوادر والقيادات التى يتم تأهيلها طوال مرحلة البناء، فالجهاز يتولى مهامه فى مرحلة التنفيذ فقط، ولن تشارك فى تشغيل المحطة النووية، وهو ما يعنى عدم الاستفادة منها فى مرحلة التشغيل.. وبالتالى لن يتم الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال مرحلة التنفيذ.

ويشير «زيدان» إلى أن تجربة الإمارت حديثة ولا يمكننا تقيمها فى الوقت الحالى؛ لكن إنشاء هيئة جديدة بهيكل إدارى يمكننا استبداله بتطور هيئة المحطات النووية، والنظر فى كافة مشاكلها والتصدى لها وتزويدها بالكوادر والمهارات والقيادات، أفضل من تعدد الكيانات فى الخريطة النووية، ليكن هناك كيان واحد يتولى مهام التنفيذ والتشغيل، وجهة رقابية فى هيئة الرقابة النووية.