بقلم – سلوى عبد الرحمن
بصراحة، كنت متفائلًا، بعد تصريح خاص لـ»المصور» من الدكتورة نسرين بغدادى رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، تؤكد فيه أن «جميع الأبحاث والدراسات الخاصة بقضايا المجتمع المصرى متاحة ومنشورة على موقع المركز».. هكذا الحديث انتهي، وبالبحث على «جوجل» وتصفح الموقع الرسمى للمركز، وجدنا أنه لا يضم أبحاثًا أو تقارير حديثة كما ادعت رئيسته.. وهذا ليس من باب التربص، لكن فقط أردنا إظهار الحقيقة للقارئ، على غرار مراكز أخرى خارج مصر، تنتشر على مواقعها الأبحاث والدارسات والمقالات البحثية والنقدية فى كافة مناحى الحياة الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية، لتحليل الظواهر التى يعانى منها المجتمع المحلى والدولى وفى مقدمتها ظاهرة الإرهاب.
ومن المفترض أن يكون المركز القومى هو العين الكاشفة لمشاكل المجتمع، حيث يقوم بتشخيص كل مشكلة اجتماعية ويبحث فيها لبلورتها عن طريق الأبحاث وتقديم هذا كله لصانع القرار، كى يكون على بصيرة فى أخذ القرار الصحيح، لكن فى الآونة الأخيرة وجدنا هذا الصرح الكبير «وهو المركز القومي» يتوارى خلف المؤتمرات والدورات التقليدية، ويُسقط من حساباته أبحاثًا يحتاج إليها المجتمع، مثل ظواهر التحرش واغتصاب الأطفال والهجرة غير الشرعية والعنف والتطرف وتجديد الخطاب الديني، لكن هذا لم يحدث!.
«المصور» حاولت التواصل مع الباحثين بالمركز لمعرفة طبيعة العمل داخل المركز، وآخر الأبحاث التى نشرها حديثًا، أو القائمين على بحثها، لكن لم نجد استجابة، ورفض الجميع التحدث، وجاء الرد منهم مُقتضبًا من الباحثين (الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم خوفًا من التنكيل بهم) بأن التواصل لا يكون إلا مع مديرة المركز مباشرة، لأن لديهم تعليمات بعدم التحدث للإعلام سوى من خلالها شخصيا، وبالفعل تم التواصل معها لاجراء حوار أو الاستفسار منها عن آخر الأبحاث، فكان الرد منها أن نتواصل مع المركز الإعلامي.. فاتصلنا بالمركز الإعلامى فلم نجد استجابة.. فعاودت «المصور» الاتصال مرة أخرى بمديرة المركز فكان الرد الأخير منها أن جميع هذه الأبحاث وأى معلومة سنجدها على موقع المركز الإلكتروني.. وهو ما ذكرناه سالفًا.
العاملون بالمركز أبدوا استياءهم من معاملة مديرة المركز، لأن دورهم وأبحاثهم لا تجد من يتحدث عنها ويقدمها بشكلها الصحيح، إلى جانب شكواهم من وضع اسم مديرة المركز على جميع الأبحاث، وأنها تحت إشرافها دون أن تكون مشاركة فيها وتجاهل أساتذة المركز.
ويشار إلى أن المركز أنشئ كمعهد للبحوث الجنائية عام ١٩٥٥، باعتباره هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة أُعيِدَ تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية عام ١٩٦٩ وأطلق عليه اسم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتم تأكيد شخصيته الاعتبارية بالقرار الجمهورى رعام ١٩٦٩.. فالمركز وفقا لقانون إنشائه يستهدف االنهوض بالبحوث العلمية التى تتناول المسائل الاجتماعية المتصلة بسائر مقومات المجتمع والمشاكل التى يعانى منها المجتمع المصرى، وذلك بغرض وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية رشيدة تنهض بالمجتمع وتحقق رقيه، فهو مؤسسة بحثية معنية بدارسة كافة الظواهر والمشاكل الاجتماعية من كافة الجوانب بغرض تبصير صاحب القرار.. ويأتى ذلك من خلال مجلس إدارة المركز الذى يمثل مؤسسات الدولة تقريبا، وذلك فيما يخص صانع القرار.