نهاد أبو القمصان: رفض تعيين المرأة «قاضية» صادم

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن قرار رفض مجلس الدولة تعيين المرأة قاضية صادم لها.

وأوضحت "أبو القمصان" – في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم": نحن نعيش منظومة متكاملة والقضاء جزء منها، وهذه المنظومة طغى عليها التشدد الديني والتعصب، في الوقت الذي خفتت فيه الأصوات التي تنادي بالتنوير".

وأشارت نهاد أبو القمصان إلى أن هذا القرار يناقض لقرار مجلس القضاء الأعل،  والذي قضي بفتح الأبواب أمام الإناث المؤهلات للعمل في جميع الهيئات القضائية حسب ظروف كل منها، حتى كانت النتيجة وجود‏42‏ قاضية علي منصات القضاء منذ ثلاث سنوات‏ .

وأضافت: على الرغم من أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطي المرأة المصرية كافة حقوقها ونالت في عهده مالم تنله في أي عهد سابق، حيث أعلن الرئيس منذ تولية الرئاسة انحيازه للمرأة المصرية، ومساندته لكافة حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها، وتحقيق إسهام أكبر لها في سوق العمل، ووضع تشريعات لحمايتها من كل أشكال العنف، وتوسيع مشاركتها السياسية، إلا أنه ما زالت  بعض الوظائف حكرًا على الرجال فقط ومنها منصب القضاء.

واستطردت: فعلى الرغم من حصولها على ليسانس الحقوق وعملها بالقانون وتدريسها القانون لعقود في مصر، إلا أن القاضيات المصريات يشكلن نسبة 0.5% فقط، بينما يشغل الرجال 99.5% من القضاة، أي أن لدينا 66 قاضية مقابل أكثر من 16 ألف قاضٍ.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من أمنية جاد الله، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس.

وقالت المدعية، في طعنها الذي حمل رقم ٥٩٣٦٤ لسنة ٧٣ قضائية، إنه في غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة المصري الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بخصوص قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانوناً، بالإضافة إلى الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمي، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة.

وأضاف الطعن: "تقدمت الطالبة للوظيفة المعلن عنها، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، يحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهي كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانوني، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم في الكفاءة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة".

وقبلها بأربع سنوات عام 2003 كان تعيين المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، صاحبة أعلى منصب قضائى تحتله امرأة فى مصر، كأول سيدة تجلس على منصة القضاء لتنظر القضايا.