يسود الأردن تساؤل كبير حول اسباب الاصرار على اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الاسبوع القادم رغم التفشي الواسع لفيروس كورونا في المملكة وما رافق ذلك من تصريحات متناقضة لكبار المسؤولين.
ومنعت السلطات الاردنيه اقامة التجمعات الانتخابية والمهرجانات الخطابية وحذرت من مخالفة قواعد التباعد البدني والوقاية من الفيروس، ما اضفى مزيدا من الفتور تجاه الاقتراع برمته.
وبعد ان كانت الاصابات لا تتعدى العشرات او المئات يوميا قبل اسابيع قليلة، تزايدت في الآونة الاخيرة اعداد الاصابات اليومية بالفيروس الى خانة الآلاف وسجلت الوفيات ارقاما لم تشهدها البلاد منذ انتشار الجائحة بداية العام الحالي.
وحسب موقع ميدل ايست - حذر خبراء واطباء وايضا مسؤولون من عواقب التجمعات الانتخابية قبل واثناء التصويت، على سرعة تفشي الفيروس لكن حكومة بشر الخصاونة اعلنت تمسكها بالموعد المقرر للاقتراع في العاشر من نوفمبر.
وتضغط الاعداد الكبيرة من الاصابات على النظام الصحي الذي تقول الحكومة انه "قوي ومتماسك حتى الان" ، في حين انها تفرض بالفعل اعباء إضافية على المالية العامة المثقلة بالديون والاقتصاد المنهك من تداعيات الوباء.
واذا كانت المملكة بانتظار استحقاقات سياسية داخليا ومع الخارج، يعلم الاردنيون جيدا ومنذ سنوات طويلة ان مؤسسة البرلمان قاصرة عن اداء دورها في منظومة الحكم. ولا يزال مجلس النواب يتعرض لانتقادات وصلت الى السخرية والاتهامات بالفساد والتبعية التامة لتوجهات الحكومة.
وتتشكل تركيبة مجلس النواب تقليديا من بنية عشائرية ومتقاعدين عسكريين ورجال اعمال لكن الانتخابات تشهد هذا العام مشاركة جماعة الاخوان المسلمين التي تتراجع شعبيتها في المملكة.
وبمجرد الاعلان عن نتائج الانتخابات في اليوم التالي للاقتراع، سيتم فرض حظر شامل لمدة اربعة ايام، بحسب ما اعلن الخصاونة الاحد.
وظهرت في تصريحات رئيس الوزراء نبرة اصرار على اجراء الانتخابات في موعدها بناء على اوامر الملك عبدالله الثاني. في المقابل بدا الارتباك واضحا لدى كبار المسؤولين الصحيين بشأن الاقتراع الذي دعي له حوالي اربعة ملايين ناخب.