أعلن سلفا كير رئيس جنوب السودان عن إقالة محافظ البنك المركزي من منصبه وتعيين محافظا جديدا.

ويشهد القطاع المصرفي في جنوب السودان إعادة هيكلة، بدأت في الأسبوع الأول من أكتوبرالماضي، عندما أعلنت جنوب السودان عن عزمها إطلاق عملة جديدة في مسعى لإعادة التوزان الاقتصادي بعد نفاد احتياطيات العملات الأجنبية.

نهاية الجنيه الجنوب سوداني بعد 9 سنوات من إطلاقه واليوم، قال التلفزيون الرسمي إن رئيس جنوب السودان سلفا كير عيًن ديير تونج نجور محافظا جديدا للبنك المركزي، ليحل محل جمال واني عبد الله.

ولم يكشف عن سبب إقالة واني الذي كان عيًن في المنصب في يناير.

وتعتزم جنوب السودان إطلاق عملة جديدة بخلاف "الجنيه الجنوب سوداني" في مسعى لإعادة التوزان الاقتصادي بعد نفاد احتياطياتها من العملات الأجنبية.

وعملة البلاد هي الجنيه الجنوب سوداني، وهي التي استُحدثت عندما نالت البلاد استقلالها عن السودان في 2011 بعد حرب أهلية طويلة.

وأدت حرب أخرى، إلى جانب فساد وسوء إدارة، إلى أزمة اقتصادية في الدولة المنتجة للنفط.

وفي يوليو، أعلن مسؤول بالبنك المركزي نفاد احتياطيات جنوب السودان من النقد الأجنبي وعدم قدرته على وقف تراجع الجنيه.

وقال إن الكثير من المواطنين يحتفظون بأموالهم في المنازل، بينما يقول آخرون "إن أموالهم ستصادَر إذا وضعوها في البنوك".

ولم يعط موعدا لطرح العملة الجديدة.

وقال "ستكون لدينا عملة جديدة في وقت ما، هذه هي المعلومات للجمهور وسيحدَد للناس إطار زمني".

وفي الثالث من أكتوبر، وقعت الحكومة اتفاق سلام مع خمس حركات مسلحة وخمس حركات سياسية بوساطة من جنوب السودان.

وكانت هذه الحركات قد خاضت تمردا ضد نظام الرئيس عمر البشير الذي أطيح في العام 2019.

ووفقًا للوثيقة الموقعة، تعهدت الحكومة السودانية بتمويل مشاريع تنموية كبرى في المناطق المتضررة بسبب الحرب الأهلية.

وكان النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع العام 2003 قد خلف نحو 300 ألف قتيل و2,5 مليون نازح ولاجئ، حسب بيانات الأمم المتحدة.

كذلك شبّت الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عام 2001 وتضرر بسببها مليون شخص.

وتعهدت الحكومة بدفع 300 مليون دولار لإعادة إعمار دارفور، ثم إجمالي مبلغ 1,3 مليار دولار يتم دفعها على مدار 10 سنوات.