أوضح المحامي بالنقض ياسر عرفات، أن إيداع الطفل المعتدي على شرطي مررو، جاء بناء علي المادة 119 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، بأنه لا يحبس احتياطيًا الطفل الذي لم يتجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه.

وأكد، أن إيداع الطفل دور الملاحظة لا تزيد على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها، وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى أنه يجوز بدلًا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

وكان المستشار حمادة الصاوى النائب العام، أمر بايداع الطفل المعتدي على فرد الشرطة بإحدى دور الملاحظة، وحبس من كانوا بصحبته على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة في إطار استكمالها للتحقيقات في الواقعة، قد تبينت نشر الطفل المعتدي مقطعًا مساء أمس بمواقع التواصل الاجتماعي فور تسليمه لوالديه نفاذًا لقرار النيابة العامة، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.

وأسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدي تبين للنيابة العامة تداوله اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذي رأت معه النيابة العامة عدم التزام والدي الطفل المتهم بتعهدهم إلى النيابة العامة كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما، حيث أذاع مباشرة فور مغادرته سراي النيابة أمس مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى.