قررت النيابة العامة بمدينة العاشر من رمضان، حبس سيدة 4 أيام على
ذمة التحقيقات لاتهامها بحيازة 170 طربة
"حشيش" وزنت 17 كيلو جرامًا قبل
ترويجها علي عملائها.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتنسيق مع قطاعي الأمن
الوطني والأمن العام ومديرية أمن الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع
قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية تمكنت من
ضبط 170 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو
جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول بحوزة إحدى السيدات ، مقيمة بدمياط "لها معلومات
جنائية" فى كمين أعد خصيصًا لضبطها بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان
بالشرقية.
وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتبين ان
القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بمبلغ ( 1,190,000 مليون ومائة
وتسعون ألف جنيه) تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية يأتى ذلك في إطار جهود
أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر
الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة
لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى
المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو
الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما
أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد
المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن
عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً
لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك