أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط ومستشار وزارة التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية، أان الدولة بدأت إجراءاتها الإصلاحية الهيكلية  بقرار تعويم الجنيه خلال نوفمبر 2016، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بقرض قيمتهه 12 مليار دولار على 3 سنوات، والذى كان الغرض منه تحسين الوضع المالى العام للدولة.

وأوضح "هاشم" - في تصريحات لـ"الهلال اليوم- أن الدولة نفذت حركة إصلاح هيكلية، شملت جميع الجوانب، ونجني ثمارها الآن رغم أزمة كورونا، لافتا إلى أنها تتضمن 3 جوانب رئيسية، لرفع معدلات الإنتاج.

وتابع:  الجانب الأول يتمثل في إصلاح مالي، وهو تحسين قيمة الجنيه المصري، باستعادة وضعه أمام العملات الأجنبية والدولار، كذلك إصلاحات اجتماعية متعلقة بالحد من الفقر ومراعاة الفئات الأولى بالحماية، كما بدأت الاصلاح الاقتصادي بتنقيز حزمة من المشروعات تجاوزت 1400 مشروع ، وإنشاء أكثر من 13 عاصمة إدارية جديدة فى المحافظات، وتحسين عملية الإنتاج من خلال تحسين الارتقاء بشبكة الطرق كما  تم زيادة الإنتاج ورفع معدلات التنمية من خلال تحسين شبكة الطرق والكبارى، واستهداف تطوير وإنشاء أكثر من 30 ألف كيلو متر من الطرق الجديدة.

وأوضح مستشار وزارة التضامن أنه تم التركيز على تحسين دعم الطاقة والكهرباء من خلال الاكتشافات النفطية المتعلقة بالغاز الطبيعي مثل حقل ظهر، وبالتالى زيادة المخزون الاستراتيجى حتى تتحول مصر كفرع " للأوبك " فى منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، كذلك تحسين وتوفير الكهرباء من خلال إنشاء أكثر من 13 محطة جديدة لإنتاج الكهرباء كذلك تشجيع توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة كما حدث فى انشاء محطة بنبان فى اسوان كذلك مشروعات  توليد الطاقة من الرياح كما حدث بالتعاون مع شركة سيمنز الالمانية بالاضافة الى محطة العاصمة الادارية الجديدة ومحطة بنى سويف وهناك بروتكول تعاون لانتاج الكهرباء من خلال مفاعل الضبعة النووى بالتعاون مع شركات روسية.

وأضاف أنه بالنسبة إلى الإنتاج الزراعى شرعت مصر منذ ذلك التوقيت فى استصلاح مليون ونصف فدان، والتى بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال إنتاج بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح و تأمين الغذاء من خلال رفع إنتاج مصر من الثروة السمكية من خلال إنشاء بحيرات جديدة فى محور قناة السويس، ليرتفع إنتاج مصر من الأسماك لحوالى مليون طن سنويا 80% من خلال البحيرات الصناعية و20 %من البحيرات الطبيعية، مما يجعل من مصر مصدرًا للأسماك، بالإضافة إلى مصانع إنتاج الأعلاف المرتبطة بالأسماك، وكانت مصر الدولة رقم 36  من حيث إنتاج الأسماك ورقم 1 من حيث استيراد المصنعة، ولكن الآن سوف تحقق الاكتفاء الذاتى من الثروة السمكية، وكذلك ارتفع معدل إنتاج  اللحوم وأصبحنا على وشك تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما سيقلل من معدلات الاستيراد بشكل كبير.

وأشار إلى أنه وخلال نفس الفترة حققت معدل نمو اقتصادى بحوالى 5.4% وكان متوقع أن تصل بنهاية 2021 الى 6.1 % ، ونتيجة حدوث جائحة "كورونا "، حدث ثبات فى معدل النمو نتيجة الاقتصاد القوى وحركة الإصلاح التي تمت والتى استطاعت مواجهة العواصف الدولية وذلك بشهادة مؤسسات الائتمان الدولية، مثل ستاندرد اند بورز وفيتش  وصندوق النقد والبنك الدوليين، وهم ما رفع تصنيف مصر الائتمانى حتى أثناء جائحة كورونا.

وأضاف: مصر استطاعت رغم أزمة كورونا أن تحافظ على تصنيفها الائتمانى لـB+ ونظرة مستقبلية إيجابية، وهو ما شجع صندوق النقد الدولى أن يقدم لمصر قرضا قيمته5.7  مليار دولار، وبما يعادل حصة مصر فى صندوق النقد الدولي، لثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وقدرته على السداد.