أكدت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية أن تحرير سعر الصرف من أهم قرارات برنامج الاصلاح الاقتصادي، حيث نتج عنه تحديد سعر الدولار فى البنوك نتيجة للعرض والطلب، لافتة إلى أن أى أن مستثمر لا يستطيع التعامل مع السوق السوداء أو الاقتصاد غير الرسمي، ولا يستطيع أن يعمل في ظل وجود سعرين للدولار في السوق الواحد، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الإقدام على تحرير سعر الصرف.

وأضافت الخبيرة المصرفية - فى تصريحات خاصة لبوابة الهلال اليوم - أنه بعد اتخاذ الحكومة قرار تعويم الجنيه أصبحت العملة الصعبة تدخل وتتداول عبر البنوك الرسمية مما رفع من احتياطيات البنك المركزى من النقد الأجنبي، لافتة الى ان المركزى المصرى اتبع سياسة سليمة بأن يكون الجنية بقيمته الحقيقية.

وأوضحت أن مصر أصبحت مثل أى دولة فى العالم يتوقف قيمة عملتها على التحرك الاقتصادي، مؤكدة أن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة في عام 2016، حافظت على الاقتصاد المصري وجعلت منه حائط صد أمام التداعيات الاقتصادية التي حدثت للعالم كله نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن حركة الإصلاح لم تقتصر على السياسات المالية والنقدية، بل امتدت إلى خلق شبكة من الضمان الاجتماعى لمحدودى الدخل فى شكل حزم اجتماعية.