حددت المحكمة الإدارية بالمنصورة يوم 16 نوفمبر المقبل، موعدًا للنظر في قرار هيئة مفوضي الدولة، في دعوى أبراج التعاونيات بمنطقة المجزر في مدينة المنصورة، والتي يتضرر فيها ما يقرب من ألف أسرة من  حاجزي الوحدات من هيئة التعاونيات بوقف البناء أكثر من 15 عامًا، ثم إعادة طرح كراسة شروط جديدة بها ورفع لأسعار الوحدات 8 مرات.

جاء في قرار المفوضية، الصادر مايو الماضي: نرى الحكم بإلغاء قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، فيما تضمنه من طرح كراسة شروط جديدة بتاريخ 1 فبراير 2019، لمشروع أبراج المنصورة الكائنة بالحوض رقم 57 بشارع عبد السلام عارف بحي غرب المنصورة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

تعود الأزمة إلى عام 2000، إذ أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان،عن طرح مشروع تنفيذ 11 برج سكنى ومول تجاري ومبنى إداري ومسجد عام 2000 على أن تُسلم الوحدات السكنية في عام 2004، ولم يتم تسليم المتقدمين الشقق والوحدات وتوقف البناء بسبب خلافات بين المقاول والهيئة، لمدة 16 عام، رغم استلام الهيئة عدد من الأقساط من المتقدمين، وإنهاء ما يقرب من  60% من الإنشاء.

وفوجئ حاجزو الوحدات، بعد مرور 20 عاما على سحب كراسات الشروط، إعلان الهيئة استئناف العمل في المشروع بعد توقفه، مقابل طرح كراسة شروط جديدة ورفع أسعار الشقق من 35 ألف جنيه إلى 270 ألف جنيه، وتغيير في مساحات الشقق المتفق عليها.

واعتبر حاجزو الوحدات رأي المفوضية إنصافًا لهم، مناشدين المحكمة الالتزام به  لصدوره بالموافقة على اعتماد تقسيم أبراج التعاونيات بناء على الشكل المعتمد من لجنة التخطيط العمراني بالمحافظة بتاريخ 12 سبتمبر 2001 والمعتمد بتاريخ 24 يناير 2003 من المحافظة، ونشر في جريدة الوقائع بتاريخ 28 مايو 2003، حيث موضح في خريطة التقسيم أن مساحة الوحدة السكنية 70 متر مربع، وثابت به مساحات جميع عناصر المشروع من مبنى إداري، ومحلات وجراجات وأدوار إدارية، ومساحات خضراء، وطرق داخلية.

يذكر أن حاجزي تلك الوحدات قد حركوا دعوى قضائية عرفت إعلاميًا باسم “أبراج تعاونيات المنصورة”، وهي 944 وحدة سكنية بمنطقة دوران المجزر بالمنصورة، يتضررون فيها من رفع أسعار الشقق إلى 8 أضعاف سعرها الأصلي، بعد 19 عامًا من حجزها.