المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أحد أبناء كلية الهندسة جامعة القاهرة ، حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية فى الجامعة عام ١٩٨٦ والتحق للعمل بشركة شيفرون العالمية للبترول فى يناير ١٩٨٧ وحتى نهاية عام ٢٠١٠.
تدرج الملا بالوظائف المختلفة بالشركة وتولى مسئوليات متعددة بالهندسة والعمليات والتخطيط والمبيعات إلى أن أصبح مديراً للمبيعات وعضواً بمجلس الإدارة فى عام ١٩٩٨ ثم عضواً منتدباً للتسويق فى عام ٢٠٠٨، ثم انتقل للعمل بجنوب أفريقيا بالمقر الرئيسى لشيفرون لأفريقيا والشرق الأوسط وأصبح مديراً إقليمياً لمنطقة وسط وجنوب أفريقيا وحتى نهاية عام ٢٠١٠ .
وفى يناير ٢٠١١ التحق للعمل بالهيئة المصرية العامة للبترول نائب لرئيس هيئة البترول للتجارة الخارجية ومن أغسطس ٢٠١١ حتى فبراير ٢٠١٢ تولى أعمال نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية، بالإضافة إلى عمله كنائب للتجارة الخارجية.
ومن مارس حتى أغسطس ٢٠١٣ تولى أعمال نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، بالإضافة إلى عمله كنائب للتجارة الخارجية، وفى ٢٢ أغسطس ٢٠١٣ تم تكليفه برئاسة الهيئة المصرية العامة للبترول.
أدى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، يوم السبت١٩ سبتمبر ٢٠١٥، خلفاً للمهندس شريف إسماعيل، والذى تولى رئاسة مجلس الوزراء بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى له بتشكيل الحكومة.
وخلال الفترة الماضية، عكف المهندس طارق الملا على تحديث وتطوير قطاع البترول لاستمرار كفاءة الأداء داخل القطاع، ومواكبة أحدث النظم العالمية فى إدارة القطاع، ووضع آليات وبرامج عمل للتطوير والاستغلال الأمثل للقدرات والإمكانيات والكوادر، فى ظل ما تشهده الدولة المصرية حالياً من خطوات ومبادرات جادة للتطوير الشامل والإصلاح وزيادة النمو الاقتصادي.
ويهدف الملا إلى وضع قطاع البترول بأكمله تحت مظلة واحدة لتحقيق التكامل بين كافة العاملين بمختلف الأنشطة وشركات القطاع لتنفيذ مشروع الاستراتيجية واستثمار طاقات وفكر ورؤى الكوادر البشرية العاملة فى كافة الأنشطة بما ينعكس بصورة إيجابية على الأداء، ويحقق مردودا كبيرا ونتائج إيجابية من مختلف مجالات العمل البترولي.
يدرك الملا جيدا أهمية استثمار الوقت وأن الانطلاق نحو النمو والتنمية لابد أن يكون فى أسرع وقت؛ لذا يسعى الوزير إلى تقليل الجدول الزمنى الخاص بالتنفيذ للإسراع فى تنفيذ مراحل مشروع الاستراتيجية التى تعكس رؤية خالصة وضعها قطاع البترول حتى عام ٢٠٢١ لزيادة كفاءة الأداء فى مختلف أنشطته ويتم العمل على ترجمتها على أرض الواقع.
وتشمل استراتيجية تطوير قطاع البترول تطوير أنشطة البحث عن البترول والغاز، ودعم عملية جذب الاستثمارات الى قطاع البترول، وتعزيز صناعتى التكرير والبتروكيماويات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، والإصلاح الهيكلي، وتطوير الكوادر البشرية.
ويعتبر الملا مشروع قانون الغاز الجديد هو أحد الآليات المهمة التى تخدم تحقيق هذه الرؤية بما يوفره من مرونة فى توفير وتداول إمدادات الغاز بالسوق المحلى وإتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على عمليات زيادة الإنتاج وتعظيم العائدات.