في ظل تلقى الفنانة "درة" التهاني من قبل معجبيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب زواجها من رجل الأعمال المصري "هاني سعد"؛ إلا أنها في الوقت نفسه تلقت هجوماً حاداً من قبل نساء تونس، معتبرات أن ما فعلته جريمة في حق كل امرأة تونسية؛ بسبب قبولها بأن تكون زوجة ثانية، وهو ما يجرمه القانون التونسي؛ حيث ينص (الفصل 18 من قانون الأحوال الشخصية في تونس، على أن تعدّد الزوجات ممنوع) ، وأن كلّ من تزوّج وهو في حالة زوجية وقبل فكّ عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدّة عام وغرامة قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك، أو بإحدى العقوبتين.

ويعاقب بنفس العقوبات كلّ من كان متزوّجًا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون 3 لسنة 1957 المؤرّخ في أوّل 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية، ويبرم عقد زواج ثانيا ويستمر على معاشرة زوجته الأولى.

ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمّد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقرّرة بالفقرتين السابقتين.

ومن بين ما هاجموا الفنانة درة النائبة السابقة في البرلمان التونسي ​فاطمة المسدي؛ حيث كتبت على حسابها الخاص تغريده قالت فيها «سيدتي الجميلة والأنيقة والمثقفة يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهينك بزواجك لأنه زواج أذل المرأة التونسية، فكيف ترضين سيدتي أن تكوني ضرة؟ وكيف ترضين أن تضربي المدرسة البورقيبية التي حررت المرأة التونسية من قيود الفكر الرجعي».

في هذا الإطار، أيدت المحامية "نهاد أبو القمصان"، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة هجود التونسيات على الفنانة درة، معتبرة أن ما فعلته جريمة في حق نضال المرأة التونسية طوال سنوات طويلة، أسفرت عن تشريع قوانين صارمة من شأنها حماية حقوق المرأة والتي كان من أهمها معاقبة الزوج في حالة زواجه بأخرى طالما كانت الزوجة السابقة على ذمته، مؤكدة أن الفنانة درة بموجب ما ينص القانون التونسي فإنها تكون مذنبة وتقع تحت طائلة القانون لمخالفتها قانون بلادها.

معتبرة أن بقاءها في مصر ربما يحميها من العقوبة، ولكنه لن يحميها من تبعات الجرم الذي ارتكبته بحق كل امرأة تونسية ناضلت من أجل وضع التشريعات التي تحمي حقوقها، لافتة إلى أن الهجوم على الفنانة درة يأتي من منطلق كونها فنانة مشهورة كان أولى بها أن تكون نموذجا لاحترام القانون وليس العكس.

من جانبه أرجع المستشار "حسن إسماعيل زكي" المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا، الهجوم على الفنانة درة إلى اعتبار البعض أن ما فعلته رِدة إلى الوراء بعد ما حققته المرأة التونسية من انتصار على- حد وصفهن- طوال سنوات طويلة.

وأكد أن القانون التونسي فيه العديد من الأمور التي تتنافي مع الشريعة الإسلامية وهو ما لم يطبق في القانون المصري، حيث إنه أكثر توافقاً مع الشريعة خاصة في هذه المادة المتعلقة بالزواج من أخرى حيث أعطى للزوجة الأولى الحق في الانفصال إن ارتضت ذلك.

 وأضاف أن عقد الزواج طالما أبرم في مصر وبموجب القانون المصري، فإن درة لا تدان قانوناً ولكنها تدان معنوياً من قبل الجماعة النسائية في تونس؛ لكونها أعلت مصالحها الشخصية على مصلحة الجماعة وما بذلته من جهود كثيرة على مدار سنوات طويلة.