بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مناقشة رد مجلس الدولة على مشروع قانون الهيئات القضائية المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، الذى رفضه مجلس الدولة وجميع الهيئات القضائية.

وينص مشروع القانون على إعطاء رئيس الجمهورية سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، على أن يتم الاختيار ما بين أقدم 3 نواب بكل هيئة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات.

 وحذر عدد من النواب من أن هذا القانون ينذر بخطر كبير ولابد من وقفه، لأنه سيدخلنا في نفق مظلم لسنا فى حاجة له الآن.

واختلف النائب إيهاب الطماوى، قائلا: فى أمريكا يتم اختيار رؤساء الهيئات القضائية من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا أن الأغلبية موافقة على هذا القانون ولابد من احترام رأيها، بينما أكد النائب صلاح حسب الله إن إصدار القانون هو اختصاص أصيل لمجلس النواب.