دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، البنك المركزي لتقديم جميع المعلومات اللازمة للتدقيق الجنائي، محذرا من "الإطاحة به "لمنع اللبنانيين" من معرفة أسباب اختفاء ودائعهم.
وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية أن دياب وجّه كتاباً إلى وزير المالية للطلب من مصرف لبنان العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات، وذلك لبدء شركة "ألفاريز" عملها استناداً إلى العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية، والذي ينصّ على تسليم مصرف لبنان للشركة المستندات والمعلومات التي طلبتها لإطلاق ورشة التدقيق الجنائي، حيث أن المصرف المركزي لم يسلّم الشركة سوى 42 % من هذه الملفات فقط، معلّلاً ذلك بقانون السرية المصرفية.
وشدد دياب على أن "أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحاً صورياً لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي"، مؤكدا أن "المطلوب اليوم هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار".
واعتبر أن "أي محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، هي شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية"، محذرا من "محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية"، مضيفا: "هذا وقت فيصل بين مرحلتين، فإما أن نعبر نحو ورشة حقيقية للإصلاح ومكافحة الفساد، وإما أن نستمر على الطريق الذي أوصل البلد إلى قعر الهاوية".