قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب هشام والي، لتعديل المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، لتنص على تطبيق قانون الخدمة المدينة على كل العاملين بالدولة، لتشمل الهيئات الاقتصادية والخدمية وقطاع الأعمال. 

وأعلن المراغي أن ذلك انتظارا لحضور ممثل وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حيث شهدت اللجنة انقساما حول مشروع القانون بين النواب، بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون .

وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار، فى قانون الخدمة المدنية على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".

وجاءت المادة بعد التعديل وفقا لمشروع القانون المقدم من النائب هشام والي، نصها الآتي: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات الخدمية، والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال".