أعلن الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب رفضه الشديد لمشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية، وانتقد تمسك البرلمان بتمرير تعديل مادة في القانون رغم رفض قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع التعديلات وما يحويها من شبهات البطلان وعدم الدستورية .
وصرح "فؤاد" أنه يقبل تعديلًا شاملًا لقانون السلطة القضائية بالتوافق مع الهيئات القضائية المختلفة والأخذ برأيها، بينما سعي البرلمان لتمرير التعديلات على مادة واحدة رغم الاعتراضات، إنما هي محاولة لتقييد القضاء والتحكم فيه بشكل واضح وصريح، وتعدٍ عليه وعلى أعضائه، مما قد يؤدي إلى تسييس القضاء على حسب الأهواء وفقدانه لنزاهته وقدسية قراراته، والتي من الواجب أن تتوافر فيه دون أي تدخل للأهواء أو التوجيهات الخارجية من أي جهة.
وأكد فؤاد، أن التعديل على مادة ضمن قانون السلطة بالكامل يثير أزمة والشك فيما يخص هذا المشروع، خاصة وأن تلك المادة متعلقة باختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، وشدد على ضرورة الالتزام الواضح من قبل البرلمان بالفصل بين السلطات فيما يتم مباشرته في الحقوق التشريعية والتنفيذية والقضائية لكل جهة، وأن استقرار مبدأ الفصل بين السلطات يعني استقرار الوطن كافة.